"النواب" يبدأ في مواجهة السوق السوداء ل"الدولار"

بدأ مجلس النواب، في مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي لتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، وذلك لمواجهة السوق السوداء، وتلاعب شركات الصرافة، ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون بعد انتهاء مناقشته بنهاية الجلسة.
وقالت النائبة سوزي ناشد، إن "موافقة المجلس على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي لتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، هام جدا لمواجهة التدهور في قيمة الجنية المصري، والتلاعب في قيمة الدولار، ولذلك يجب علي البنك المركزي، استخدام هذا القانون للرقابة الشديدة على محالات الصرافة، لمواجهة السوق السوداء".
وتتضمن العقوبات التي جاءت بالقانون السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفي جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
وتتضمن فلسفة مشروع القانون أن التعديل جاء في بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بناء على طلب واقتراح البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وماتقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدني والأقصى للغرامة المقررة وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي والذي سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.