وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. تضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها. كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أرابعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادة 116 من هذا القانون ، وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها. وقالت اللجنة - في تقريرها اليوم الثلاثاء- إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على رابعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، علي أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني. وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدي الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون من شأنه ه ضبط وضع حالة الجنية، مطالبة محافظ البنك المركزى أن يفعل دوره فى الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حل لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا. وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، والحل مش قفل شركات الصرافة أنا شايف المشكلة أصلها فى المشكلة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنوات، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل. وأكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الإٌتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا على أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال على موافقته على القانون لمواجهة التحديات التى تواجه العملة الصعبة قائلا::" مفيش أى دولة محترمة يوجد بها سعرين للدولار". وقال النائب مصطفى الجندى ، عضو مجلس النواب، إن الدولار بيرتفع من خلال الانتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية قائلا:" لا زم يكون فيه دخل للبد عشان أقدر أرفع سعر الدولار"، مؤكدا على أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاها، فى الوقت الذى رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال:" رفض القانون مش بالسهل كدا لابد من وقفه حاسمة تجاه شركات الصرافة".
