أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدخول في مفاوضات مع نظيرتها الأثيوبية لاستعادة دير "السلطان القبطي" بالقدسالمحتلة، الواقع على سطح مغارة الصليب. ودير "السلطان القبطي" هو أحد كنائس القيامة، وهو الممر الطبيعي لكنيسة القيامة، والذي أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية تقديرا للدور الوطني الذي قام به الأقباط، وقد استضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد عن ثلاثة قرون، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967 وتسليمه للرهبان الأحباش، مما دعا الكنيسة القبطية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم قضائي يقر أحقيتها في دير السلطان وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه. وأوضح القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن الكنيسة الأثيوبية هى من دعت للحوار مؤخراً مع الكنيسة المصرية بهذا الشأن، وبناءً على ذلك أوفد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع الماضي، وفداً إلى القدسالمحتلة، ضم كل من: الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأثيوبية، والأنبا يوسف، أسقف جنوبي الولاياتالمتحدة، والأنبا أنطونيوس، مطران القدس، للتفاوض مع وفد الكنيسة الأثيوبية برئاسة مطران الكنيسة الأثيوبية في الأراضي المقدسة بشأن مشكلة "دير السلطان"، ولا سيما وأن الدير يحتاج إلى أعمال ترميم. وقال "حليم"، إن الوفد الكنسي عاد إلى القاهرة بعد انتهاء الجولة الأولي من المفاوضات والتى استغرقت مدة 5 أيام، وحضرها ممثلي السفارتين المصرية والأثيوبية وبحضور مندوبي الأمن وبطريرك الروم الأرثوذكس، حيث تتعرض ممتلكات كنيسته لأضرار بالغة من جراء عدم ترميم الدير. وأضاف "حليم"، إلى أن وفد الكنيسة المصرية عرض رؤيته حول قضية "دير السلطان" وطالب بعمل بروتوكول شامل يتضمن الفصل في الملكية والحيازة، وإعطاء أولوية للترميم في ضوء قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وقانون الوضع القائم، وأن الكنيسة القبطية تنتظر من الطرف الإثيوبي إجابة على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الوفد المصري.
