جولة جديدة من الحوار الوطني بالرئاسة غدا.. وجدول أعمال مفتوح لجميع القضايا

تعقد رئاسة الجمهورية، غدا، الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي وذلك بقصر الاتحادية، وبمشاركة القوى السياسية والفاعلة في مصر، لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية.
وعقد الرئيس محمد مرسي، امس الاثنين، اجتماعا مع عدد من مستشاريه لعرض جميع المبادرات التي قدمت لمؤسسة الرئاسة لإنهاء أزمة الاحتقان السياسي الراهنة ووقف العنف، ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثانية جميع المبادرات المقدمة بهدف تحديد أجندة الحوار، ويأتي أمر إقالة الحكومة من البنود المهمة في أغلب المبادرات التي قدمت، بينما يرى الرئيس مرسي بقائها حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية.
ووصف د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، المرحلة التي تمر بها مصر حاليا بأنها "دقيقة"، ودعا مختلف القوى السياسية الفاعلة إلى المشاركة في الحوار "بهدف التوصل إلى توافق وطني حول خارطة العمل المستقبلي"، ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطي الذي وصفه بأنه "دون فكر أو عقيدة".
وقال علي "إن الحوار هو الآلية الفاعلة لتجاوز المشهد الراهن، ويتم الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة التي ستطرح للنقاش حيث لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار".
ومن ناحية أخرى، تتابع رئاسة الجمهورية استعداداتها لجولة الحوار الوطني القادمة، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة في منظومة الحوار الوطني مرحبة بكل الجهود الساعية للتوافق حول ضوابط وآليات الحوار.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بيان لها أن أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أية قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها إلى جدول أعمال الجلسة القادمة، إيمانا من الجميع أنه لا بديل عن الحوار لتأمين مسار التحول الديموقراطى فى مصر وأنه السبيل الأول للتقريب بين الرؤى السياسية المتنوعة.
وقد تعهد د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية وذلك خلال جلسة الحوار الوطني الأخيرة بمشاركة رؤساء عدد من الأحزاب والرموز السياسية.
وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد رئيس الجمهورية التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية - سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء "خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية"، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه. وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات.. مع التأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة .. وتم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.
كما اتفق على تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوى الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.