الرئاسة: جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي بمشاركة مرسي

تُعقد بمقر رئاسة الجمهورية، خلال الأسبوع الحالي، جولة جديدة من الحوار الوطني بمشاركة الرئيس محمد مرسي؛ حيث تجمع على مائدة الحوار القوى السياسية والفاعلة في مصر؛ لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية.

ووصف الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا بأنها "دقيقة"، داعيًا مختلف القوى السياسية الفاعلة للمشاركة في الحوار، وذلك بهدف التوصل لتوافق وطني حول خارطة العمل المستقبلي، ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديمقراطي، الذي وصفه بأنه بدون فكر أو عقيدة.

وقال علي: "إن الحوار هو الآلية الفاعلة لتجاوز المشهد الراهن، وإنه يتم الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة، التي ستُطرح للنقاش؛ حيث لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار".

ومن ناحية أخرى، تتابع رئاسة الجمهورية استعداداتها لجولة الحوار الوطني القادمة، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى الوطنية، لتوسيع دائرة المشاركة في منظومة الحوار الوطني، مرحبة بكل الجهود الساعية للتوافق حول ضوابط وآليات الحوار.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أكدت في بيان لها أن أجندة الحوار مفتوحة؛ لمناقشة أية قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها لجدول أعمال الجلسة القادمة، إيمانًا من الجميع بأنه لا بديل عن الحوار، لتأمين مسار التحول الديموقراطي في مصر، وإنه السبيل الأول للتقريب بين الرؤى السياسية المتنوعة.

وقد تعهد الرئيس مرسي بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية، وذلك خلال جلسة الحوار الوطني الأخيرة بمشاركة رؤساء عدد من الأحزاب والرموز السياسية.

وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد الرئيس محمد مرسي التزامه بما سبق، وأعلنه في الجولة الأولى للحوار الوطني يوم 8 ديسمبر 2012 ،بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، وكان الحاضرون قد اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية – سياسية؛ تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة، لطرحها على كافة القوى المشاركة في جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء؛ (خمسة من أساتذة القانون، وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية)، على أن تضم من بينهم ممثلون عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.

وضمانًا لجدية الحوار، وتأكيدًا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون أيضًا على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه، وأكدوا على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات، مع التأكيد على أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه؛ من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة.

وقد تم تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية، لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.

كما اتفق على تشكيل اللجان النوعية، لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره، لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال؛ (لجنة للحوار مع القوى الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية).