وزير الداخلية يجتمع بمساعديه الجدد لتقييم الأداء الأمني واستعراض التحديات

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعًا، اليوم الخميس، مع عدد من مساعديه ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة، وذلك في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
وفي بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت على مستوى الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية تستحق كل تحية وتقدير، ثم استعرض الاجتماع عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من إنجازات.
وأشار "عبدالغفار" خلال الاجتماع، إلى أن حركة التنقلات الأخيرة روعى خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة، والتي تتطلب عملاً جماعياً ومخلصاً من الجميع.
كما ناقش الوزير مع مساعديه محاور العمل الأمني في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على مواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأكد وزير الداخلية، أهمية تعاون أجهزة الوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، وكذا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.
وشدد الوزير على تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الاستعانة في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذا تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة.
كما تابع الوزير آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة.
وفي نهاية الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين، وذلك انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني، وطالب مساعديه بضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة باعتبار أن ذلك هو السبيل نحو الارتقاء بنتائج العمل الأمني على مختلف الأصعدة، مؤكدًا على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة.