مجلة فرنسية: رئيس حكومة المغرب يتقاضى أعلى راتب في شمال افريقيا

محامية مغربية للوطن: رواتب الوزراء تغضب المغاربة والإسلاميون رسبوا في أول اختبار لهم

فيما يمثل إحراجًا سياسيًا للحكومة المغربية الإسلامية برئاسة عبد الإله بن كيران، التي واجهت مظاهرات مطالبة بتحسين المعيشة، كشفت مجلة فرنسية عن ارتفاع رواتب الوزراء المغاربة لتصبح الأعلى في منطقة شمال أفريقيا.
وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية:"إن الأجر الكلي، الذي يشمل الراتب الشهري، وتعويضات السكن، وتمثيل الدولة، لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يصل إلى نحو 80 ألف درهم مغربي (8 آلاف يورو)، بينما يحصل رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى على 6 آلاف يورو، ويتقاضى رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي 2500 يورو".
وأوضحت المجلة أن المغرب من أكثر البلدان الإفريقية التي تسودها تباينات واسعة بين رواتب الوزراء والمواطنين العاديينن حيث يتقاضى الوزير في الحكومة الإسلامية حوالي 75 ألف درهم، أي ما يعادل 7.5 آلاف يورو، باحتساب تعويضات السكن وباقي الامتيازات الأخرى، فيما يكابد المواطن البسيط للحصول على الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز ألفي درهم (200 يورو)، على حد قول المجلة.
وتابعت:"وتعني هذه الفوارق الكبيرة في الأجور أن الوزير بالمغرب يحصل على حوالي 40 مرة راتب الموظف الذي ينال الحد الأدنى للأجر، فيما لا يتجاوز هذا الفرق في فرنسا مثلاً 10 مرات فقط". وتزداد الأمور سوءاً بالنسبة للعمال الذين يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى ، مثل خدم وخادمات البيوت، أو عمال جمع القمامة وغيرها من المهن والوظائف المتدنية. وفي أواخر الشهر الماضي، تظاهر عشرات الآلاف ضد حكومة بن كيران للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشات.
وفي تصريحات ل"الوطن"، اعتبرت عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء المحامية، السعدية وضاح، أن هذا التقرير يستفز مشاعر الناس وسط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد".
وقالت:"هناك تفاوت كبير في الأجور إلى جانب غلاء المعيشة بالبلاد"، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات من يومين أثار سخط الناس".
وأوضحت أن مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي ناقش هذه الزيادة مع بن كيران لكنه لم يجب بشكل واضح على الأسئلة الموجهة إليه وغطى على المشكلة الأساسية". وقالت وضاح :"كان ينتظر من حكومة بنكيران تحسين الأوضاع وخاصة في مجال الصحة والخدمات العامة لكنها رسبت في أول امتحان لها بعدما رسمت صورة لنفسها على أنها ستنقذ البلاد من أزماته، وأظهر الوزراء أنفسهم على أنهم مع الترشيد المالي وأنهم يستخدمون سياراتهم الخاصة في المهام الحكومية".