الحد الأدنى للأجور

قضايا التشغيل والأجور تأتى على رأس أولويات برنامج الحكومة.. ففى غضون الأيام القليلة المقبلة ستحسم قضية الحد الأدنى للأجر فى مصر بما يكفل تقريب الفوارق بين الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية فى إطار ما تنهض به من إصلاحيات سياسية وتوفير فرص عمل ورفع الحد الأدنى للأجور يلقى اهتماماً وترقباً من جميع أبناء الطبقة العاملة حكومة وقطاع خاص مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين.
والحد الأدنى الجديد للأجور هو 680 فى الشهر سيعلنه الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة وهو الحد الأدنى المناسب للأجور من منظومة معهد التخطيط القومى وتطبيقاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور فى مصر.. وهذا القرار يفتح النقاش والحديث والحوار عن الأجور والأسعار التى تسبق دائماً برفع الأسعار للسلع والخدمات تلتهم أى زيادة فى الأجور..
هذا التخوف العام من اشتعال الأسعار على أثر رفع الحد الأدنى للأجور ليس جديداً أو غير معروف، بل أصبح شبه لازمة تصحب أى زيادة فى الأجور، بل وتأتى أكثر من الزيادة نفسها وتفقد مستحقيها أى فرحة بها.. وهنا نعجل بضرورة إلى ثوابت تضمن وتشمل السيطرة على الأسعار فى الأسواق وتحسين الخدمات وزيادة معدلات الانتاج ليتوافق الحد الادنى من الدخل بما يكفل الاستقرار والحياة المعقولة للمواطن.
كما أن قضية الأجور فى مصر ليست عمالية فحسب بل تمس كل من يتقاضى راتباً وأجراً، ويطبق عليه الحد الأدنى للأجر، ومن ضمنهم عمال اليومية الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 22 مليون مواطن فى مصر، ومطلوب من الحكومة ضرورة توزيع الرواتب والأجور بشكل عادل وخاصة أن الحد الأدنى لم يتغير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يتطلب ضرورة تدخل الحكومة بأجهزتها الرقابية للتصدى واتخاذ الإجراءات الرادعة لهذا الجشع والانفلات للسيطرة والحد من الارتفاع المتوقع للأسعار فى السلع والخدمات أو مع كل هذه الجهود فإن الشكوى مستمرة وستستمر حتى يحدث قرار جرىء يوقف الغلاء الذى توحش فالتهم بأسعار السلع المتزايدة الرواتب وعلاواتها، وما ترتب على ذلك هو أن أصبح مستوى المعيشة فى درجة غير مريحة، برغم المظاهر البادية التى قد لا تعكس حقيقة الوضع القائم شعبياً ومعاشياً.
إذن قضية الأجور والعمل على زيادتها عاماً بعد عام ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار وإنما بجهود مستمرة ومتواصلة لرفع انتاجية العمال وجهود موازية للسيطرة على غلاء الأسعار ووفقاً لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وضمان حد أدنى للأجور ووضع أحد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.