الرباط ترفع رواتب القاطع العام بنسبة 15% على مرحلتين وترتفع بالحد الأدنى للأجور

التلفزيون الحكومي المغربي مساء الثلاثاء 26 ابريل ان حكومة المغرب قررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بدءا من مايو ورفع الحد الادنى للاجور بدءا من يوليو بالاضافة الى الالتزام بتسريع وتيرة الترقي في سلم الأجور وتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار عقب توقيع حكومة المغرب مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات المغربية اتفاقية للتعهد بالالتزامات المتبادلة، اذ شددت الأطراف الثلاثة على تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اضافة الى تعزيز تشريعات العمل واحترام الحريات النقابية.
وتلتزم الحكومة المغربية بموجب الاتفاقية بزيادة صافية لرواتب موظفي القطاع العام تبلغ 600 درهم اي ما يعادل80 دولارا شهريا بدءا من أول مايو ، كما سيتم رفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص بنحو 70% اي 1000 درهم شهريا.
وحول الالتزامات تجاه القطاع الخاص أشارت الحكومة الى أنها تتمثل في رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% على مدى سنتين تتوزع على مرحلتين بنسبة 10% ابتداء من يوليو المقبل في المرحلة الأولى وبنسبة 5% ابتداء من يوليو 2012 اضافة الى وضع برنامج للسكن الاجتماعي لمحدودي الدخل بهذا القطاع.
كما شملت الالتزامات عددا من الاجراءات من شأنها تمكين العمال من دخول نظام التأمين الصحي والاستفادة من نظام التعويض عن فقدان العمل.