القوى السياسية بالسويس: سن قوانين جديدة للشرطة هدفها جعل الداخلية الذراع الأمني للإخوان

أثار نشر وثيقة سرية حول قوانين جديدة لمنح الشرطة حق استخدام القوة، والذي انفردت به "الوطن" غضب القوى السياسية في السويس، مؤكدة أنه مخطط من الإخوان لسن قوانين جديدة للشرطة تصب في مصلحة الجماعة وجعل الداخلية الذراع الأمني لها.
وقال عبد الحميد كمال، أمين المحليات في حزب التجمع "نحن أمام مشروع خطير سيتم تمريره عن طريق مجلس الشورى الموالي لجماعة الإخوان، والهدف منه حماية الجماعة نفسها، وتحويل جهاز الشرطة إلى وسيلة قمعية تكمم الأفواه، وتقيد الحريات التي قامت من أجلها ثورة يناير.
وتساءل كمال "هل أصبح الإخوان، والشرطة كيان واحد بمجرد وصولهم إلى الحكم؟. يريدون تحويل الجهاز الأمني الذي يفترض فيه حماية أمن كل الفصائل الاجتماعية، والسياسية إلى وسيلة لقمع المعارضين، مع أن الإخوان أنفسهم شربوا من نفس الكأس في ظل حكم النظام السابق.
من جانبه، قال إسلام مصدق، المتحدث الرسمي باسم تكتل شباب السويس: "ثوار السويس لن يعترفوا بهذه القوانين في حالة صدورها لأنها تتعارض مع أهداف ثورة يناير"، محذرا من تعامل الشرطة في أي وقت مع المتظاهرين بعنف، مؤكداً أنهم سيقابلون أي عنف بعنف مماثل حتى تتحقق أهداف الثورة.
أما طلعت خليل، أمين حزب "غد الثورة" بالسويس وعضو جبهة الإنقاذ "قوانين الشرطة الجديدة تؤسس لدولة الاستبداد، وتمكن جماعة الإخوان من إحكام قبضتها على الدولة لقمع معارضيها، وتكميم أفواههم فنحن لسنا أمام مشروع لهيكلة جهاز الشرطة. لكن لمنحه الصبغة الإخوانية".
وتساءل عادل أبوعيطة، عضو التيار الشعبي في السويس، وأمين حزب الكرامة: "هل فعلاً الشرطة في حاجة إلى سن قوانين جديدة لحماية نفسها أم أن جماعة الإخوان بعد فشلها الاقتصادي الذريع وعجزها عن إدارة البلاد فكرت فى البحث عن حلول للتصدى لثورة الشعب الغاضب من إدارتهم الفاشلة فهداهم تفكيرهم إلى الاعتماد على الدولة البوليسية لملاحقة الشعب الغاضب وإخراسه بالقوة؟.