تصاعد الخلاف بين "السلفيين" و"الإخوان" بالشورى بسبب اتفاقية أوروبية

السلفيون يحذرون من "الربا" ويطالبون برأي هيئة كبار العلماء.. والعريان يرد: البرلمان صاحب التشريع

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى أزمة حادة بين نواب النور والحرية والعدالة بسبب اتفاقية بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي مجتمعين "شركاء التنمية الأوروبيين ومنفصلين شريك التنمية الأوروبي" بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل والموقع بتاريخ 7 نوفمبر 2012 والذي سيتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ويقدر بمبلغ 90 مليون يورو، منها حزمة التمويل الأوروبي والتي تبلغ 60 مليون يورو مقسم بين بنك الاستثمار الأوروبي 45 مليون يورو في صورة قرض و15 مليون يورو عبارة عن منحة إضافة إلى مساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقدر بمبلغ 30 مليون يورو.
اعترض النواب السلفيون على الاتفاقية ووصفها بأنها ربوية ويجب استطلاع رأي هيئة كبار العلماء، وتبادل الأعضاء الاتهامات بشأن عدم اكتمال مناقشة الاتفاقية بالصورة المناسبة.
وقال عبدالحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب النور، إن هناك أمورا قد تعيد الاتفاقية إلى اللجنة، وإن هذه الاتفاقية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لذلك علينا أن نعرف الآلية التي يدير بها الصندوق الاجتماعي في إدارة هذه القروض.
وأكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس ليس من اختصاصه تعديل أو حذف أو إضافة بند للاتفاقية وإما أن يوافق عليها ككل أو ترفض ككل.
وطلب عمر سالم وزير الشؤون القانونية والنيابية بحذف كلمتي الغش والتدليس من مضبطة المجلس.
وأكد عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الاتفاقية نوقشت في جلسة واحدة للجنة المالية، مطالبا بأن يعاد مناقشته بتأنٍ، واشار إلى أن هناك بدائل أخرى تدفعنا إلى الاستغناء عن القروض، منها الاكتفاء بساهمة الصندوق الاجتماعي التي تقدر بمبلغ 30 مليون يورو، ولا مبرر للتعجل.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن هذه الاتفاقية نموذج للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، في الحصول على قرض ميسر يسدد على 20 عاما، ويخدم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويفيد الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أننا عقدنا 3 اجتماعات لمناقشة هذه الاتفاقية بحضور 12 عضوا من 17 عضوا باللجنة، وقد ناقشنا هذا الأمر داخليا قبل أن نجلس مع الحكومة، ثم عقدنا اجتماعين امتدا لأربع ساعات بحضور ممثلي وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والصندوق الاجتماعي والبنك المركزي، ولم يبد أحد من النواب اعتراضا على الاتفاقية.
وأضاف الفقي أن هناك إشكالية أننا لم نعتد الاختصاصات الجديدة للمجلس، وقال هناك عبء الانجاز ولا ينبغي التأخير، خاصة أن هذا الأمر يختص بالعدالة الاجتماعية، لأن حزمة الاتفاقية توجه إلى المناطق الأقل فقرا والمشروعات متناهية الصغر، وهذا ما دفعنا إلى المسارعة في إقراراها من أجل العشوائيات والمهمشين.
وأكدت غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي، أن هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات، وأنه جرى الاتفاق عليها بعد زيارة الرئيس للاتحاد الأوروبي، وهي من أندر الاتفاقيات التي تحظى بنسبة منح كبيرة.
وأضافت والي، أن أهم الملامح التي رسمت هذه الاتفاقية الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، والاتفاقية تتحدث عن تحسين الخدمات المقدمة للمشروعات عبر تدريب الشباب وإقامة معارض لتسويق المنتجات.
من جانبه، قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية، إن الهدف من اللقاءات مع الصندوق الاجتماعي الغرض منه إلغاء الفائدة ونقلل المصاريف الإدارية وتحديد المحافظات الأكثر فقرا، مشيرا إلى أنه كان يمكن استغلال المنحة مع مساهمة الصندوق بأساليب كثيرة منها نظام المرابحة.
وقال عصام شبل من حزب الوسط، إننا في حاجة لهذا القرض خاصة في العشوائيات، ولكني أؤكد على أوجه صرف هذه المبالغ والرقابة عليها، خاصة وأننا في حاجة إلى مشروعات كثيفة العمالة وهناك مشروعات تغلق بسبب مديونيات صغيرة.
وبعد الموافقة، اندلعت أزمة جديدة بين الأعضاء؛ حيث ثار نواب حزب النور السلفي، وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن ما يحدث في المجلس نوع من القهر على الموافقة وإما نجبر على الانسحاب من القاعة، مؤكدا أنه يجب مراعاة مصلحة البلاد.
واعترض نواب الحرية والعدالة قائلين لا تزايد علينا.
وأضاف بدران لماذا التعصب لهذه الاتفاقية، وأعتقد أن الزملاء يتعصبون انتصارا للرأي، اتحدى أن يكون النواب قد قرؤوا التقرير، ولا تشحنوا الجو أكثر من ذلك. نحن لا نطالب أكثر من الدراسة.
وعقب علي فتح الباب من الحرية والعدالة، قائلا: لا أحد في برلمان الثورة يقبل أن يقول إن هناك من يُقهر على الموافقة، ولكن هناك تنوعا في الآراء، و"القهر" لا أقبل أن تكون موجودة في مضابطنا.
ورفض الدكتور عصام العريان مطالبة حزب النور بإحالة الأمر إلى هيئة كبار العلماء، قائلا إن الشعب هو مصدر السلطات والأزهر جهة مستقلة، لكن سلطة التشريع هي سلطة البرلمان، ولا توجد سلطة أخرى تنازعه فيها.