"قضاة الأقاليم" يتضامنون مع "الزند" ويرفضون انتهاك النائب العام للقانون

القضاة: مواقف "الزند" الوطنية جعلته في مرمى سهام النيابة العامة.. وطلب رفع الحصانة لم يقدم

أعلن رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى اجتماع طارئ، تضامنهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ضد محاولات التشهير به، نظرا لمواقفه فى الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، وفيما اتخذ ضده من إجراءات القصد منها النيل من سمعته كرمز للقضاء وممثلهم الشرعى المنتخب، حسب قولهم.
وقال رؤساء أندية قضاة الأقاليم، فى بيان مشترك أصدروه عقب اجتماعهم الذى استمر لأكثر من 5 ساعات "بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيابة الأموال العامة حول طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند، ثم نفى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وجود مثل هذا الطلب، وهو ما يفصح عن أن هناك نية مبيتة من قبل النيابة العامة للتشهير بشخص رئيس نادى القضاة والإساءة إليه، وذلك إزاء مواقفه السابقة فى الدفاع عن القضاء واستقلاله، وهو ما يجعله فى مرمى السهام من قبل النيابة العامة، فى محاولة للنيل منه بالإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة قبله وهو ما لم يحدث".
وأكد رؤساء أندية الأقاليم فى بيانهم أنه "التزاما بالقانون والثوابت القضائية لا يتدخلون فى سير التحقيقات أيا كان الأمر، وأيا كانت الوقائع محل التحقيقات والرأى فيها، وقالوا إن ذلك الأمر انطوى على إفشاء سرية التحقيقات، كما انطوى على التشهير بشخص الزند، بادعاء اتخاذ إجراءات قبله على غير الحقيقة". وشددوا على أنهم يصرون على موقفم الرافض لكل ما يمثل مخالفة للقانون، بانتهاك نيابة الأموال والنائب العام لسرية التحقيقات، ومخالفتها ما استقرت عليه الثوابت القانونية، بالإعلان عن طلب رفع الحصانة الذى لم يتم من الأساس لعدم وجود ما يبرر ذلك.