"فيتش": قرض "صندوق النقد" إيجابى لتصنيف مصر الائتمانى ويمهد لخفض الجنيه

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، لكن مخاطر التنفيذ مرتفعة، مرجحة أن تستمر البلاد في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية.
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضي، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
ونوهت المؤسسة، في تقرير لها، إلى أن مصر قد تصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال مدة زيارة بعثة الصندوق.
وأضافت "فيتش" أن الحكومة المصرية تأمل فى تأمين 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مساعدات خارجية إضافية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وطرح سندات دولية، لكن المؤسسة ترى أن هذا "لا يزال أدنى من احتياجات مصر التمويلية، التي قدرتها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنويا (أي 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات)"، لافتة إلى أن تلك الحزمة التمويلية قد تحفز عودة تدفقات الاستثمارات في المحافظ المالية.
وترى فيتش أنه من خلال دعم التمويلات الخارجية المصرية، فإن اتفاقا مع الصندوق من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الخفض للعمة المحلية.
وأضافت أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة في اقتصاد البلاد، التي تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12% وارتفاع كبير في التضخم (تضخم من رقمين 14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط.
وفى مايو الماضي، ثبتت مؤسسة "فيتش" تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري.