تابع عدد من الصحف العالمية فتاوى القتل التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، فذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن فتاوى رجال الدين فى مصر التى تحث على قتل المتظاهرين وتبرر الاغتصاب قد أشعلت النار فى الشارع المصرى، وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن فتاوى الدعاة الذين يهدرون دم المتظاهرين، ويبررون الاعتداءات الجنسية على المتظاهرات، زادت من شعور المصريين بالخوف من المستقبل خاصةً بعد بدء مسلسل الاغتيالات السياسية فى تونس ومقتل السياسى التونسى «شكرى بلعيد» مما حدا بالسلطات المصرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول منازل رموز المعارضة خوفاً من تكرار حوادث التصفية الجسدية. وتعجبت الصحيفة من ذهاب بعض الشيوخ إلى ما هو أبعد من ذلك وتطويع الدين بإعلانهم أن المتظاهرين وقادة المعارضة يجب أن يعاقبوا بموجب الشريعة الإسلامية لكونهم يسببون الفوضى ويحاولون قلب نظام الحاكم، وحذرت من أن تأخذ هذه الفتاوى منحى أكثر خطورة مثلما حدث فى تونس. وفى سياق متصل ذكرت قناة «بلومبرج» أن ما حدث فى تونس هو تحذير واضح وعلى المصريين أن يتفادوا هذا المصير، مستشهدة بما قاله محلل سياسى فى جامعة «دورهام» البريطانية إن مثل هذه الفتاوى هى نتيجة الاستقطاب الذى كان يهيمن على الأجواء السياسية المصرية، وأشارت القناة فى سياق تقرير عن هذه الفتاوى وتداعياتها، إلى أن تلك الفتاوى تعد مؤشرات خطيرة على أن الصراع السياسى المصرى فى طريقه إلى أن يأخذ منعطفا أكثر عنفا، وأن على الإسلاميين أن يأخذوا موقفا قويا لتوضيح رفضهم لمثل هذه الفتاوى. وفى سياق تأثير الوضع السياسى على الوضع الاقتصادى للبلاد قال الكاتب والمحلل السياسى الأمريكى «ستيفن كوك» إن الانخفاض المتتابع لاحتياطى النقد الأجنبى وهبوطه عن الحد الأدنى يجعل البلاد قادرة بالكاد على تغطية واردات الطاقة والغذاء حتى شهر أبريل القادم، وتساءل «كوك» خلال مقاله المنشور بموقع «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكى عن الخطة الاقتصادية التى يتبناها الإخوان، وتوقع «كوك» أن يكون رد أى إخوانى هو إخراج أجندة «مشروع النهضة» التى لا تفيد بشىء، لأن مشروع النهضة الإخوانية يعتمد على خلط مرتبك بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد الحر، لكن هذا لا يجدى نفعا الآن فمصر تحتاج إلى خطط سريعة وإلى تخلى الإخوان عن النبرة الاستعلائية مثل «مصر أكبر من الفشل والمجتمع الدولى مدين لنا»، وأضاف الكاتب أن صندوق النقد الدولى سبق أن عرض مشروع قرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، لكن المجلس رفض الموافقة على القرض إدراكا منه لتجارب مصر الصعبة مع صندوق النقد، وعدم رغبة أعضائه فى مواجهة المعارضة المصرية، ولهذا فضلوا أن يوقع رئيس مدنى على القرض، وتابع الكاتب أن مرسى يريد الحصول على القرض لكنه لا يملك التوافق الكافى، فهناك معارضة كبيرة للقرض سواء من جانب اليسار والثوار وحتى داخل حزب الحرية والعدالة، وأشار «كوك» إلى أن شروط صندوق النقد من زيادة الضرائب ورفع الدعم تحضر عفريت «التدخل الأجنبى» فى مصر الذى أدى لاحتلالها فيما بعد وسيكون المسمار الأخير فى نعش السياسة المصرية وسوف يسىء لمشاعر المصريين القومية. وأضاف الكاتب أن أعضاء «الحرية والعدالة» سيخرجون مدافعين عن اتفاق صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية لكن المصريين سيكونون قد أفلسوا بالفعل، فى ظل عدم قيام مرسى بأى شىء، ويبدو أنه يراهن على أن الاقتصاد السيئ سيدفع الصندوق إلى منح مصر القرض دون التزامات كبيرة ودون المساس بمواقف الإخوان السياسية، لكنه بذلك يخاطر بمزيد من التدهور الاقتصادى، وبخاصة أن مديرة الصندوق «كريستين لاجارد» تلعب لعبة صعبة مع المصريين وإذا انهار الاقتصادالمصرى فسيكون لذلك أثر على المنطقة، لكن يجب على الحكومة المصرية أن تدرك أنها لن تحصل على القرض دون شروط. وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء «هشام قنديل» الأخيرة حول الأمهات اللاتى يتسببن فى معاناة أطفالهن بإهمال النظافة الشخصية، نقلت صحيفة «واشنطن بوست»: أغلب المصريين يعتبرون أن «قنديل» يتبنى مواقف نخبوية حيث يلوم النساء الفقيرات على كل شىء بدءا من عدم تربيتهن لأبنائهن وصولا إلى جلبهن العار على المجتمع، كما أن البعض يعتقد أنه تم تعيينه فى منصب أكبر من قدراته السياسية والاجتماعية، ومن جانبها تساءلت مجلة «جويش برس» الأمريكية «هل رئيس الوزراء المصرى مجنون أم أنه جاهل؟ وأشار تقرير المجلة إلى أن تعليقات «قنديل» الأخيرة أتت بمثابة ذخيرة لمنتقدى مرسى، الذين يرون الإخوان متطرفين وليس لديهم أى تقدير لمعاناة المرأة المصرية، ونقل الموقع عن كاتبة وناشطة فى مجال حقوق المرأة أن دور المرأة طبقا لنظرة الإخوان يقتصر على مساعدة الرجال فى الاستيلاء على السلطة، فهم يستغلونها فى الانتخابات، ثم يضعونها على الهامش، وها نحن نرى رجلا دون مؤهلات أصبح رئيسا للوزراء.
