من مبارك لمرسى.. افرحوا يا مصريين

من حق الشعب المصرى أن يفقد الثقة فى كل من يعمل بالسياسة وأن يرتاب فى كل التيارات السياسية؛ لأننا لو استعرضنا ما فعله مبارك وحزبه خلال 30 عاماً يتكرر وكأنه منهجاً نحفظه ولا نفهمه ورغم أن أغلب من شارك فى انتخابات ما بعد الثورة، اختار فصيلاً مخالفاً لنهج مبارك وحزبه ولكنه للأسف رأى منه ما كان يفعله مبارك وأكثر من قتل أبرياء دون مبرر وفقد زهرة شباب هذا الوطن لمجرد أنه يعبر عن رأى مخالف له واستخدم البلطجة فى صورة أخرى كما كان يفعله النظام السابق، مع سحل وترهيب النساء بالتحرش الجماعى الممنهج لمنعهن من المشاركة فى إبداء رأيهن ومنعهن من النزول إلى الشارع، كما أنه لايبالى بآراء المعارضة والشعب فى الإصرار على استمرار حكومة فاشلة تزيد من أعباء المواطن المصرى وعدم تنفيذ الأحكام واحترام سيادة القانون.
الحزب الوطنى صنع شلة حرامية ومنتفعين ووأد معظم الكوادر والكفاءات حتى أصبحنا ننظر حولنا لانجد بدائل متعددة من الكفاءات فى أى مجال والبديل إما أن تتربى فى حضن النظام السابق ويطلق عليه فلول والآخر متقدم فى السن، وهذا ما يفعله النظام الحالى فى الاعتماد على الأهل والعشيرة ويخلق طبقه أخرى من المنتفعين (عبده مشتاق) والذى فى تقديرى أن خطوره هؤلاء أكثر بكثير من أهل الثقة غير الأكفاء.
نعلم أنه قد تم وعد بعض الأحزاب الصغيرة التى ليست لها وجود فى الشارع من قبل بعض قيادات النظام الحاكم أنه سيتم مساندتها فى الحصول على عدد من المقاعد فى مجلس النواب وتولى بعض المناصب القيادية بالدولة فى محاولة لتجميل النظام بجعلهم ديكوراً للمعارضة.. وهذه كارثة تصيب المجتمع بخلق طبقة من المنافقين والمنتفعين، فهؤلاء خونة لأهلهم وطوائفهم وبالتالى لا يمكن لهذا النظام أن يأمن لهم وسوف يذكر لهم التاريخ أنهم ساهموا فى تدمير هذا الوطن. ولابد أن يعلم هذا النظام أن المخرج الوحيد من الأزمة ليس فيه ولاء المنافقين والمنتفعين له ولكن فى تقديم العناصر ذات الكفاءة التى تحتمى بالمبادئ والقيم بغض النظر عن مرجعيتهم وانتماءاتهم السياسية ولكن لأنهم قادرون على العطاء، بالله عليكم كفانا تكرار سيناريو الماضى، فأنتم أول من اكتوى بالقوانين الاستثنائية وأول من نادى بإلغاء قانون الطوارئ وأول من طالب بشفافية ونزاهة الانتخابات وأول من نادى بتغير عقيدة الشرطة واحترام كرامة المواطن وإذ بكم أول من انتهك كل هذا بمجرد توليكم المسئولية وكأننا نعيد الماضى وأن كل الحلول تتم من خلال القمع الأمنى وليست بالطرق السياسية التى تساهم فى حل المشاكل من جذورها بالطرق الديمقراطية التى تحترم الدستور والقانون.