النجار وإسحاق يتهمان الإخوان بالفشل.. وأبو بركة وعبد القادر يطالبان بحكم الصندوق

فى مناظرة عن مستقبل الصراع السياسى فى مصر
الظروف الصعبة والصراعات السياسية التى تحاصر المجتمع المصرى ألقت بظلالها على فعاليات معرض الكتاب، فقد شهدت المناظرة التي عقدت أمس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "مستقبل الصراع السياسي في مصر"، بعض المشادات وتبادل للاتهامات بين ممثلي الإخوان المسلمون وهما الدكتور أحمد أبو بركة وحسين عبد القادر، وممثلي التيار المدني الدكتور مصطفى النجار وجورج إسحاق، وانتهى السجال بضرورة أن يغير كل طرف من الطرفين لغة الحوار وأن يتم فتح صفحة جديدة بينهم حتى لا يصب خلافهم في صالح التيار الثالث الذي يقف خلفه بقايا النظام السابق.
في البداية قال الصحفي محمود شرف، الذي أدار المناظرة أن مصر مرت بعصور اضطراب كثيرة على مدار تاريخها من أجل خلق غد أفضل وكانت 25 يناير من أهم المحطات لصنع حلم الحرية والكرامة ونهضة الوطن، وأنه غني عن البيان أن صناعة المستقبل تحتاج إلى رؤية فكرية في البداية من خلال المثقفين.
وأضاف أن معرض القاهرة الدولى للكتاب المنبر الذي يضم نخبة المجتمع ويمثل العصب الرئيس لصناعة الغد لكونه منبرا لعرض الرأي والرأي الأخر، ومهما تباينت الآراء فتبقى كل هذه الرموز تستظل بمظلة مصر .
وأكد جورج إسحاق عضو حزب الدستور، عضو جبهة الإنقاذ، انه متفائل، وان الثورة لم تسرق وإنما هي مستمرة، مشيرا إلى أن العنوان الكبير "حوار لا صدام"، وهو ما تسعى إليه جبهة الإنقاذ، ولكن تراكم القرارات التي صدرت من مؤسسة الرئاسة ولم تكن معبرة عن الثورة هي التي أدت إلى هذا الصدام، وجمعة 25 يناير دليل على عدم اكتمال أهداف الثورة وأنها مازالت مستمرة.
كما أكد إسحاق أن عدم تنفيذ الرئيس محمد مرسي وعوده التي قطعها أثناء الانتخابات الرئاسية ومنها فتح الباب دائما للحوار الوطني، هي التي جعلت المعارضة ترفض في أحيانا كثيرة الحوار الذي كان يدعوا له، وجعلت كل من عبد الجليل مصطفى وحسن نافعة وآخرون يخرجون ويعلنون انسحابهم من الحوار معه أو العمل في أي مهمة يوكلها إليهم، لأن الحوار له قواعد وأصول لم يلتزم بها الرئيس.
وقال إسحاق أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أسير مكتب الإرشاد، وأنه رئيس للإخوان وليس لمصر، وهذا هو المؤسف في الموضوع، ونحن لا نعرف من هم الجماعة ولكننا نعرف حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى الدعوات التي نادت بضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين.
ووصف إسحاق حوار الرئيس أو حزبه مع المعارضة بحوار "الطرشان" لا يستمع له أحد ضاربا مثال باللقاء الذي جمع د. مرسي مع عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وحمدين صباحي ومحمد ألبرادعي، في إطار فتح صفحة جديدة وبداية حوار وطني، ثم خرج الرئيس بالإعلان الدستوري المستبد والمدمر لكل سبل الحوار، رغم أن الحياة قبل الإعلان كانت تسير بشكل أفضل.
كما ضرب مثالا بالتعديلات التي تقدمت بها جبهة الإنقاذ بشأن تعديل بعد المواد التي وردت في الدستور، ووعد الرئيس بأن تناقش هذه التعديلات في مجلس الشورى الحالي ولم يحدث شيئا حتى الآن.
وأشار إسحاق إلى أن جبهة الإنقاذ لا تتعالى على أحد وإنما الحزب الحاكم هو الذي يتعالى، كما أنهم يسعوا الآن لأخونة مؤسسات الدولة في إطار الإنفراد بالسلطة وتعيين أهل الثقة وليس الخبرة كما يحدث الآن في وزارة التربية والتعليم.
وأبدى إسحاق استغرابه من إصرار الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة على بقاء هشام قنديل رئيس الوزراء رغم تأكيد المعارضة وحزب الوسط انه لا يصلح لإدارة مصر.
وعن قانون الانتخابات البرلمانية الذي وافق عليه مجلس الشورى وأرسله للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته، قال إسحاق أن القانون لا يرضي أحد وأنه يخدم مصالح فئة بعينها، وأن القانون لم يرد فيه ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني الذي أجراه الرئيس مع بعض الأحزاب والكنائس الثلاث للانسحاب من الحوار.
وأوضح إسحاق أن الجبهة على استعداد لفتح صفحات جديدة وبشروط جديدة، ولكن في المقابل على الحزب الحاكم أن يعترف بالأزمات الموجودة كالأزمة الاقتصادية التي ينكرها، والبعد عن سياسية احتكار العمل السياسي، لافتا إلى أن الجبهة عرضت عمل ورشه اقتصادية يحضرها خبراء الاقتصاد لطرح حلول الخروج من الأزمة ولم يستجيب الحزب الحاكم لذلك حتى الآن.
بينما أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن مصر تولد من جديد، فالثورة ليست وليدة أحداث وتفاعلات اليوم، بل هي تأثيرات الماضي، مشيرا إلى أن أهدافها كانت نفس أهداف حسن ألبنا عندما رسم الغايات وألف الأسرة، ومنها الإرادة الوطنية.
وقال أبو بركه "نحن لا نباع ولا نورث ولابد أن يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة، وهذه الأمانة على هذا الجيل أن ينفذها رغم أنها ثقيلة ويحقق الحلم الكبير".
وأضاف أن الخلاف بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي بدا منذ استفتاء 19 مارس إلي جاءت نتيجته عبر الصندوق مخالفة لرغبة المعارضة، ومن هنا بدأ الصراع بيننا بعد أن كنا متوافقين، وعندما طالبنا بإنهاء الحكم العسكري، رفضت المعارضة بدعوى أن الإخوان أكثر تنظيما منهم وأنهم يحتاجون وقت لتحضير أنفسهم، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية ولم نجد فيها تفاعلا من التيار الأخر، بل وجدناهم متربصين بنا طوال الوقت محاولين إجهاض ما تم بناءه، واستمر الصراع هكذا عند وضع الدستور، وعندما حاول الرئيس بناء مؤسسات الدولة وجعل الشعب هو صاحب السياسة تم محاربة ذلك أيضا.
وتابع: أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي جاء للفصل بين السلطات ولوضع الأمور في نصابها بعد استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا، وفعل ذلك ليتمكن من استكمال بناء الدولة.
ومن جانبه قال حسين عبد القادر مسئول الاتصال بحزب الحرية والعدالة، أن العام القادم سيشهد حوار بلا صدام وانه سيكون أكثر استقرار في ظل وجود حكومة ومجلس نواب.
وأضاف أن هناك قواعد للاحترام وتداول السلطة يجب إتباعها والبعد عما كان متبع قبل الثورة من سياسة فرق تسود، لأن هذه السياسة تعتمد على وجود قوى مختلفة تنهك المجتمع وأخر هذه الدول التي تأثرت بهذه السياسة هي مالي.
وتابع: نحن الإخوان تربينا على الوطنية والانتماء ومناصرة المبادئ، وكل هذا يستلزم قوى نفسية عظيمة ووفاء ثابت لا يعدو عليها تغير، لذلك لا يصح بعد هذا الكلام انه يقال علينا أننا بلا حوار ولا أجندة، مؤكدا أن الرئيس مرسي ليس أسير لمكتب الإرشاد.
وحذر عبد القادر من أن استمرار هذا الخلاف بين التيار الإسلامي والتيار المدني سيصب ذلك في صالح التيار الثالث وهو تيار المصالح الذي يمثله النظام السابق، ولذلك علينا أن نتكاتف وان يغير كل من التيارين لغة الحوار ليكونوا أكثر توافقا حرصا على مصلحة البلد.
وقال عبد القادر لا يجب أن ينتظر احد أن تقبل جميع مقترحاته، لأنها تسمى مقترحات، كما أن الخلاف الموجود حاليا بين الكيانات المكونة للتيار المدني تفيد بأنه من الطبيعي أن يكون هناك خلاف بين التيارين الديني والمدني، فنحن لا ننزل الانتخابات مثلا لكي نترك المقاعد للآخرين ولكن لكي يكون هناك منافسة موضوعية، لافتا إلى الهجوم الذي يشن حاليا على مجلس الشورى رغم انه جاء بالانتخاب.
وتساءل عبد القادر هل هناك ما يسمى حل يرضي جميع الأطراف؟، بالطبع لا يوجد في أي مكان بالعالم، لذلك يجب أن نترك هذه القضايا الخلافية تحسم من الشعب، وان يكون خلافنا فيما بعد في طار الاحترام المتبادل.
ودعا المعارضة إلى أن تحتكم لصندوق الانتخابات، فإذا انتخبهم الشعب يكونوا هم أصحاب السلطة ويتحول التيار الديني إلى جانب المعارضة، مشيرا إلى ان هذا ما يسمى التداول السلمي للسلطة.
وبدأ الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل، كلامه بالآية القرآنية "ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة"، مؤكدا أن الاختلاف طبيعي في أي مجتمع، ولكن يبقى السؤال أو الفكرة كيف ندير هذا الاختلاف؟.
وقال النجار أن المعارضة والحزب الحاكم ليسوا قادرين على تحويل الخلاف إلى اختلاف تنوعي يثري ولا يضر، والدليل أن الكلام الذي قيل من قبل المحاضرين في المناظرة هو نفسه ما يقال ونراه في الفضائيات بان الإخوان شياطين والمعارضة ستخرب مصر، وهذا يؤكد أنه لا يوجد احد يسمع الآخر، ولو تحدثنا حول هذا لن ننتهي، ومصر لا تحتمل حالة الصراع السياسي، خاصة وان كل طرف مقتنع انه عمل هذا من اجل مصلحة مصر.
وأضاف أن مشروع النهضة لم يرى منه المصريين شيء ومن حقنا محاسبة الرئيس على برنامج أل 100 يوم الذي لم يتحقق حتى الآن سواء بالنسبة لحل مشكلة القمامة أو العيش .
ولفت إلى أن نسبة المشاركة في استفتاء الدستور الأخير، تعبر عن أن ثلثي الشعب المصري ممن لهم حق التصويت لم يهتموا ولم يشاركوا، ومازالت المعدلات في انخفاض وهذا معناه بان السياسيين أصابوا الناس بالإحباط من أن يطرأ تحسن على هذه البلد.
وأشار النجار إلى أنه من الممكن أن يستمر التيارين في تبادل الشتائم ولكن هذا لن يفيد المواطن المصري، لذلك ما اقترحه هو أن نحلق بعيون أكثر حلما نحو المستقبل، ونرسي قواعد العمل السياسي ومنها العمل السلمي بدون وجود مليشيات تتبع أي طرف، واحترام الإرادة الشعبية مهما كانت، واحترام إرادة الصندوق، وما جاء بالانتخابات لا يسقط إلا بالانتخابات، لأننا لو فعلنا غير ذلك سيتربص كل تيار بالأخر لإسقاطه.
وطالب النجار بعدم تسييس مؤسسات الدولة وعدم اختراق الوزارات وخاصة وزارة الداخلية، وكذلك إخراج مؤسسات الدولة خارج العملية السياسية كالمجلس العسكري والشرطة والقضاء، داعيا إلى عدم الاستقواء بالخارج، مشيرا إلى أن هذا الاتهام متبادل بين الإخوان والتيار الأخر.
وأوضح انه في حالة تثبيت قواعد اللعبة السياسية، ستتاح الفرصة للنظر في المشكلة الاقتصادية التي تهون منها الرئاسة وتنكر فكرة الإفلاس وانهيار العملة، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن نفعل بمجرد ظهور المشكلة كما فعل مهاتير محمد في ماليزيا عندما قام بتشكيل مجلس إنقاذ اقتصادي ورفض تعويم العملات المحلية ورفض التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي لا نعرف مصير قرضه حتى الآن.
وأكد النجار أن المعارضة والإخوان ليس لديهم مشروع متكامل، فلابد من صياغة مشروع حقيقي للنهضة، أما حديث البعض عن إننا نعرف ربنا فهذا كلام لا ينقذ مصر من الإفلاس والفقر، وكفى مزايدة بأرواح الشهداء من الطرفين.
وطبقا لطبيعة المناظرة كان من حق كل تيار أن يرد على ما قاله الأخر، فقال جورج إسحاق ردا على أحمد أبو بركة " عايز أقول لممثلين الأخوان أن حكاية التربص غير صحيحة فغيروا هذه النظرية، وأن بناء المؤسسات لابد أن يكون على أساس موضوعي وحقيقي، والقول بأن مجلس الشورى جاء بالصندوق هذا كلام غير صحيح لأنه جاء بنسبة 7 % فكيف يكون هذا ناجح ونصفها بأنها إرادة شعبية.
وأضاف " يا ناس القضاء يعتبر أخر حائط صد للديمقراطية وعليكم انتم أن تغيروا خطابكم أولا، فنحن نتكلم عن أجندة مشتركة وليس من طرف واحد ونحن نتحدث عن اقل نسبة من التوافق وليس توافق كامل".
ورد احمد أبو بركة قائلا: لو تحدثنا على أساس موضوع فان إرادة الشعوب هي جوهر فكر الديمقراطية ولا يجب أن تعاقب من شارك بفعل من لم يشارك في الانتخابات، لذلك لابد من تقبل ما تفرزه الديمقراطية.
وأضاف انه يتفق على التداول السلمي وعدم إدخال المؤسسات في السياسة، مشيرا إلى أن هذا ما يفعله الحزب الحاكم.
وأكد أن هناك مشروع نهضة وليس كما يقال لا يوجد، ولكن هناك عدد كبير من المشروعات التي تحتاج إلى مليارات الدولارات فلابد أن تأخذ وقت أكثر في تنفيذها.
وقال حسين عبد القادر أن حديثه لم يقصد فيه توجيه أهانه أو تجريح لأحد وإنما قصد من الحديث عن مجلس الشورى انه لابد من رفع الوعي لدى الشعب المصري بشأن ثقافة المشاركة في الانتخابات، وكلنا نريد أن يشارك الشعب كله ولكن في الوقت نفسه لابد أن نرضى بالنسبة التي تنزل للمشاركة.
بينما أكد مصطفى النجار أنه لا يوجد مشروع للنهضة كما يقول أحمد أبو بركة، وإنما هناك نوايا حسنة وأفكار عامة لا تتطرق للتنفيذ .
وقال النجار: "نحن نريد رؤية تطمئنا أننا نسير في الطريق الصحيح، فإلى الآن لم أرى احد من المتحدثين من الإخوان يقول أنهم اخطئوا، بل هناك تبرير لكل شيء واتهام للأخر فكيف أثق فيهم؟.
وردا على أسئلة الحضور التي دارت حول ما إذا كانت المعارضة ستفتح صفحة جديدة مع الحزب الحاكم؟ وأين المواطن البسيط من كل هذا الكلام؟ وما هي صفة قيادات الجماعة لترد على المعارضة؟.
وما الذي فعله الأخوان المسلمون منذ توليهم السلطة للشعب المصري حتى ينتخبهم مرة أخرى؟ ومتى يكون هناك حاكم بعيد عن حزبه؟ ومتى يحل الصراع القائم بين الحزب الحاكم والمعارضة؟.
وما هو مشروع جبهة الإنقاذ لتجعل ال 70 % التي لا تشارك تعود للمشاركة؟ وطلب أحد الحضور أن يعرف أربع أخطاء للرئيس كدليل على أن الحزب الحاكم يعترف بأخطائه؟ وأين الإخوان وأين أجندتهم؟ وهل تطهير القضاء والإعلام يبرر الإعلان الدستوري؟ ولماذا دائما المعارضة تعتمد على النقد دون تقديم حلول؟.
من جانبه قال جورج إسحاق " نحن نتكلم عن أجندة مشتركة وليس من طرف واحد ونريد خطاب جديد، وعلى حزب الحرية والعدالة تغيير خطابة لأنه مكرر كما أنه خطاب تبريري ولا يعترف بالأخطاء خاصة ونحن بشر".
وأضاف" نحن كجبهة نفتح الباب للحوار الحقيقي الممنهج، والدكتور سعد الكتاتني طلب ذلك ونحن نفكر في ذلك بجدية ولكن سنؤجل ذلك بعد 25 يناير لان عندنا شباب ينقضنا ويرفض ما نقرره، فإذا حدث استجابة بنسبة 50% سنفتح الباب لحوار حقيقي .
واستطرد قائلا أن الثورة مستمرة وليس هناك احتفالية لان الأهداف لم تتحقق.
وأكد أحمد أبو بركة أنه يستحيل أن تبني الجسور من طرف واحد، وأنه لابد من قواعد ثابتة تبني عليها ومنها التداول السلمي للسلطة وعدم الاستقواء بالخارج، لافتا إلى أن مشروع النهضة موجود ومن لم يقرأ برنامج الرئيس فهذه مشكلته.
وقال أبو بركة أن الحزب الحاكم أنجز كثيرا ومنها أنه جعل الشعب مصدر السلطات وانه أنهى هيمنة العسكر على الحكم، وامتلاك مشروع النهضة للنهوض بالاقتصاد، وتحقيق الحد الأدنى والأقصى، كما تم نقل أكثر من 2 مليون من العمالة الموسمية إلى الباب الأول من الموازنة، وتم رفع تعويض اسر شهداء الثورة ومعالجة المصابين بالعفو الرئاسي عن الثوار، كما ساهم في وضع أفضل وثيقة دستورية.
وقال حسين عبد القادر أنه قبل أن نتحدث عن كيفية تطوير ببساطة شديدة آليات الحوار؟ لابد أن نعرف ما هو الحوار ولماذا نريده وعلى ماذا سنتحاور؟، فمناخ العمل لابد أن تتغير له مجموعة من القيم تم هدمها الفترة الماضية ولابد من معالجتها وهذه ستأخذ فترة كبيرة ونحتاج أن يخلع كل واحد ردائه الحزبي، لأن كل واحد يأتي لأي حوار بقناعاته وأفكاره بل لابد أن يتغير ذلك وان نتوافق في الحوار.
وأضاف أن الثقافات التي تربينا عليها تنحصر في مقولة "يا أنا يا أنت"، ولابد أن نغير ذلك ونحن نفعل ذلك في الحزب مع شبابنا، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب القادمة اتفقنا في حزب الحرية والعدالة أن يكون على قوائمنا شخصيات وطنية من خارج الحرية والعدالة فهذا هو فكر الإخوان .
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تنتظر انتهاء مجلس النواب القادم من قانون الجمعيات الأهلية وسوف تنضبط الجماعة.
وأوضح أنه لا يوجد رئيس في العالم لا ينتمي لحزب وأولى الناس بدعم الرئيس والحكومة هما الإخوان، وفي الوقت نفسه نحن نعترف بالتقصير في حق الشعب المصري ونحن من أبناء هذا الشعب ونعد الشعب بأفضل ما نملك.
وأكد الدكتور مصطفى النجار أنه لم يتحدث احد من الجبهة عن إسقاط النظام ولكنها أصوات ثورية، فهذه فكرة يتم إلقائها علينا وهذا غير حقيقي، مشيرا إلى أن اختلاف تيار المعارضة هو أمر طبيعي.
ولفت النجار إلى أن الإخوان تمكنوا من توحيد المعارضة في مصر، ولكن سوء الأداء منعهم من تفريقنا كما يحدث في السياسة، وأنه ينتقد جبهة الإنقاذ وهم يقبلوا ذلك ويريد أن يتقبلوا الآخرين من التيار الإسلامي ذلك.
وأبدى النجار تعجبه من عدم إجابة ممثلي الإخوان على السؤال الخاص بالأخطاء الأربع للرئيس، لافتا إلى هناك شيخوخة فكرية داخل الجماعة ونريد الفصل الدعوي عن السياسة وليس تقنين وضعها، ورفع نسبة المشاركة من خلال إعادة ثقة المشاركين، فالثورة لم تتم ولن تنجح فهي مستمرة وهناك مسارات موازية للمسار الاحتجاجي .