700 ألف سيدة يضعن حقوق المرأة على طاولة الرئيس المنتظر

توجهت أكثر من 700 ألف سيدة بمطالبهن إلى الرئيس المنتظر، ممثلات جموع نساء مصر، وحاملات بين تنوعهن تنوع مشكلات المرأة المصرية في المرحلة الراهنة، من توفير التأمين الصحي والاجتماعى لها، وتنقية القوانين من أشكال العنف والتمييز كافة ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، علاوة على ترشيح النساء عن 35 % على القوائم فى المجالس المنتخبة كافة، وتمثليهن بالنسبة ذاتها في تأسيس أي حزب جديد مع اشتراط الكفاءة لا غير.
وقد طالبت أكثر من 700 ألف سيدة حضرت 54 لقاء ل450 جمعية أهلية، عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة، بالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة، لوضع مطالب النساء في مصر على طاولة الرئيس المقبل.
وأشار بيان صدر عنهن إلى أن هذه المطالب هي "حقوق للمرأة، لا يريدن بها وعودا من مرشحي الرئاسة، إنما يقدمنها لتوضع موضع التنفيذ".
وقسّم البيان ما طالب به النساء من حقوق إلى أكثر من مستوى، "سياسيا، لا بد من مشاركة النساء في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35 % ( الثلث )، وأن يتم اختيار المشاركات على أساس الكفاءة، مع التأكيد على أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية، وألا يقل ترشيح النساء عن 35 % على القوائم فى المجالس المنتخبة كافة، لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة".
وأشار البيان أيضا إلى "ضرورة تمكين النساء في الأحزاب، ولا يقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب، لكن مشاركة حقيقية فعلية، واتخاذ الإجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء، علي أن يقدم كل حزب ما لا يقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المنتخبة، مع ضرورة دعم القيادات الشابة، لاسيما قيادات الثورة الراغبات في المشاركة فى الانتخابات، وتدريبهن".
وعلي المستوى الاقتصادي، أوصى البيان بضرورة "دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحي والاجتماعى لها، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية، وإلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل، والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة، والاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة، مع مراعاة المساواة في الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل، وتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة، وحماية الدور الإنجابي للمرأة العاملة".
وعلي المستوي التعليمى شدد البيان على "تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة، وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع، واحترامها وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي، ووضع غرامات على المتسربين من التعليم، مؤكدا ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام، وتدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي".
وعلى المستوى القانوني، طالب البيان بحتمية "تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية لتتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية، وتكون مسئولية القررات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية والاهتمام، بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالا لمنطق المساواة أمام القانون في مجتمع ديمقراطي، وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة، وتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله، ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسرى".
وإعلاميا، طالب البيان بوضع إستراتيجية عمل لقضايا المرأة "تعمل علي تغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع، وتحسين صورة المرأة في الإعلام والدراما والأعمال الفنية المختلفة، والبعد عن الصورة النمطية للمرأة، والاهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية وتأكيد وجودهن كخبيرات سياسيات أو قانونيات لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدى المشاهد بأنها مشاركة وموجودة".
وأوصى تفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء وإبراز دورها في الثورات المختلفة، مثل ثورة الجزائر وفرنسا وبناء ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب، وضرورة التعاون مع الإعلام، العمل ومده بالمعلومات، "بمعني الشراكة وليس فقط مراقبة ما يقدم تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وفي الجانب الديني، أكد البيان على أهمية دور الخطاب الديني العصري "الذي ينشد المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، ويرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف، ونشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الآخر في المجتمع، وإصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة".
وتناول البيان أوضاع المصريات في الخارج، مطالبا بتفعيل دور السفارات والقنصليات لحماية المصريين فى الخارج، لاسيما النساء، وتأهيل العاملات قبل السفر، والتأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل آمنة".