"الفضالي" يطالب باستقلال القضاء وإسقاط الدستور ويرفض الحوار مع الرئيس

ألقى المستشار أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال، بيانا للتيار، قال فيه: نؤكد على المطالب المشروعة للشعب المصري، وتحقيقها من قبل القيادة، والعمل على إعادة الاستقرار والهدوء للشارع المصري، وأكد أن المطالب هي "إسقاط الدستور الذي أحدث انقساما بين المواطنين، وإلغاء قانون الانتخابات البرلمانية، وحل مجلس الشورى ورفض تحصينه بالقرارات المغلوطة، وإلغاء الإعلانات الدستورية لأنها نتاج عمل لفرد واحد، ولم ولن يقبل الشعب المصري، أن يصدر فرد دستورا بهذا الشكل.
لذلك نؤكد أن هناك ثمار لابد وأن يشعر بها المواطن المصري، وأن حل الأزمة الراهنة لن يحدث إلا إذا أقدم رئيس الجمهورية على إصدار قرارات عاجلة تلبي مطالب الشعب.
وتابع الفضالي، نحن نرفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، فهو حوار على غرار الحوار السابق دون أجندة تلبي طموحات الشارع المصري، وإن لم تنفذ هذه المطالب فلا حوار مع رئيس الجمهورية.
أما بشأن القضاء، قال الفضالي، إن القضاء محاصر في مصر وأنه لا شرعية في هذه الدولة، ولا شرعية لرئيس الجمهورية إلا إذا استمر القضاء قويا عادلا بعيدا عن هيمنة وسيطرة السلطة التنفيذية، لذلك نحن نؤكد على ضرورة وجود هيئة دستورية عليا، ونطالب بعودة مستشاري المحكمة الدستورية العليا الذين عزلوا بطريقة غير شرعية ودستورية.
كما نطالب بإلغاء القرار الدستوري المنعدم الذي أتى بنائب عام غير شرعي.
وأكمل الفضالي، أن انتهاك الدستور بهذا الشكل يجعل من الصعب على القوى السياسية أن تشارك مشاركة فعالة في حوار غير جاد، ولن يقبل تيار الاستقلال أي حوار بدون قضاء مستقل، فلا يعقل أن يقر دستور قبل أن يكون القضاء مستقلا شامخا يحفظ لنا الحقوق.
كما ناشد البيان، رئيس الجمهورية بسرعة الاستجابة إلى نادي القضاة، ومطالبهم من رجال النيابة والقضاء وسرعة الدعوة للجلوس معهم.
واختتم البيان، برفض تيار الاستقلال، التعاون مع أمريكا وفرض سيطرتها وهيمنتها، مؤكدا أن في ذلك إخلال بنظام الدولة القوية الموحدة، فمصر حرة وستظل حرة بأبنائها إلى يوم الدين، ولن نقبل الهيمنة والتبعية والسيطرة ونقول لهؤلاء جميعا مصر ذات كرامة وسيادة عاشت أبية قوية مدى الدهر.