قررت احزاب تيار الاستقلال، اتخاذ الاجراءات القانونيه والدستوريه لعزل الرئيس محمد مرسى من منصبة، اعمالاً لنص القانون رقم 247 لسنه 1956، أمام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمه الجنائيه، نظراً لكون الرئيس قد أخل بالعقد الاجتماعي المتمثل في القسم الدستوري ونصه: "اقسم بالله العظيم علي أن احترم الدستور والقانون". وقال أحمد الفضالي منسق تيار الإستقلال، إن الرئيس مرسي لم يحترم نصوص الدستور والقانون، وأخل بالعقد الإجتماعي الموثق بينه وبين الشعب، مما يعتبر العقد الاجتماعي مفسوخاً من تلقاء نفسه و تعتبر الشرعيه مفقوده ومن ثم يجب عزله من منصبه. وأوضح الفضالى، أن مرسي حنث باليمين الدستورية التي اقسمها امام المحكمه الدستوريه العليا، منذ أن أصدر الإعلانات الدستورية المنعدمه بالمخالفه لنصوص الدستور الذي نصبه رئيساً للجمهوريه، بالاضافه الي أنه أهدار استقلال القضاء، وأضاع هيبتة كحكم بين السلطات، وفرض دستور باطل أحدث انقساماً غير مسبوقاً بين المصريين. وتابع، الرئيس لم يكتفي بذلك بل واصل انتهاكاته، حيث منح مجلس الشورى المشكوك في شرعيتة سلطه التشريع، وقام بتحصينه من الحل وتحصين قراراته، وقام أنصاره ومؤيديه بحصار المحكمه الدستوريه العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامي، مما أحدث رهبة وتخوف بين المواطنين، ولم يأمن المصريون على أنفسهم من الرئيس المنتخب.