تيار الاستقلال يقرر البدء في إجراءات عزل مرسي

قررت أحزاب تيار الاستقلال، اليوم السبت، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية و الدستورية لعزل الرئيس محمد مرسي، إعمالاً لنص القانون رقم 247 لسنة 1956، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الجنائية.

وأكدت أحزاب الاستقلال أن رئيس الجمهورية الحالي، قد أخل بالعقد الاجتماعي الذي وافق عليه الشعب بانتخابه رئيساً و أن قبول رئيس الجمهورية و التزامه بهذا العقد قد تمثل في القسم ونصه: "أقسم بالله العظيم على أن احترم الدستور والقانون".

وأشارت الأحزاب إلى أن رئيس الجمهورية لم يحترم نصوص الدستور و القانون، ولم يصن الوطن وسلامة أراضيه ولم يؤد الواجبات المنصوص عليها في نصوص الدستور المنوطة به بحكم منصبه، على حد وصفهم .

وشددت الأحزاب فى بيان لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر جمعية الشبان المسلمين، أن الرئيس إذا أخل إخلالاً جسيماً بالقسم و الواجبات المنوطة به خلال مدة العقد قد ثبت ذلك يقيناً، فيعتبر العقد الاجتماعي مفسوخاً من تلقاء نفسه و تعتبر الشرعية مفقودة.

وأعلن تيار الاستقلال أن رئيس الجمهورية، قد حنث باليمين الدستورية التي أقسمها رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا و أمام الشعب بل و أمام الرأي العام العالمي منذ من إصدار إعلانات دستورية منعدمة بالمخالفة لنصوص الدستور الذي نصبه رئيساً للجمهورية، بالإضافة إلى إهدار استقلال القضاء وبسط سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية و التعديات على رجال النيابة و القضاء و فرض دستور باطل أحدث انقساماً خطيراً غير مسبوقاً في تاريخ مصر الحديث.

أضاف: الرئيس واصل انتهاكاته بمنح سلطة تشريعية لمجلس الشورى و تحصينه من الحل و تحصين قراراته ضد ولاية القضاء، وفرض الحصار على المحكمة الدستورية العليا و مدينة الانتاج الاعلامي وحبس الصحفيين وتقييد حرية الصحافة و الإعلام، علاوة على الاعتداء على معتصمي التحرير و الاتحادية و كافة ميادين الثورة في كل المحافظات وتعذيبهم أمام قصر الاتحادية على مرأى و مسمع من الكافة على حد قولهم .

ورفض تيار الاستقلال تصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوى السياسية مسئولية العنف في مظاهرات جمعة الخلاص؛ ولكن نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية والجنائية عن قتل التظاهر كما نحمله كذلك مسئولية نشر العنف وإشاعة الفوضى في البلاد، بالإضافة إلى رفض محاولة اقتحام رئيس الوزراء لاعتصام التحرير ووصفه للمتظاهرين بالبلطجية.