"الوطن" تنشر نص تقرير المفوضين ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بالعين السخنة

حصلت "الوطن" على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة.
جاء بالتقرير، الذي أعده المستشار محمد علي فكري، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية، أبرمت التعاقد دون اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وهي بحسب الأصل المزايدة العلنية أو المحلية كما أن الأوراق، خلت من أن ظروف هذا التخصيص تستلزم اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون، كما خلت الأوراق مما يفيد أن التعاقد، تمت مراجعته لدى مجلس الدولة عملاً بنص المادة 61 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وأشار التقرير إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض، تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذي يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة في نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزًا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائي الممنوح بموجب القانون، الأمر الذي يتبين معه أن الهيئة في إبرامها للعقد، خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت الهيئة خلال تقريرها أنه تبين لها إهدار جسيم للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات، مما فوت على الهيئة فرصة الوصول لأعلى الأسعار، وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلا عن كونها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة، وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، لذا فإن الهيئة تعتبر تقريرها هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة، النيابة العامة، إدارة الكسب غير المشروع، النيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا العقد.
يذكر أن وائل حمدي السعيد، المحامي وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي 400 مليون جنيه.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى؛ لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذي يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتي تقتضي إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة، وأن الباب الثالث في قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم "30" تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشأت السياحية عن طريق المزايدات.