وزير المالية: زيادة المعاشات "مُكلفة" وسأعرضها في اجتماع "الوزراء"

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه سيقوم بعرض المقترح الذى تم التوصل إليه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات يوليو إلى 125 جنيه ومع الابقاء على الحد الاقصى 323 جنيه للحد الأقصى، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأن.
وأضاف الوزير فى تصريحات ل"الوطن" أنه سيناقش المقترح مع مجلس الوزراء، ويعود بالاقتراح والرؤية الكاملة بشأن كيفية تدبير الموارد لهذه الزيادات لعرضها على البرلمان مرة أخرى، مبيناً أن التكلفة الفعلية لتلك الزيادة نحو 3 مليارات جنيه، وهو أمر مُكلف وفي غاية الصعوبة، على حد تعبيره.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحضور وزير المالية والتضامن الاجتماعي، وتم التوافق بشأن تحديد حد أدنى لزيادة معاشات يوليو 125 جنيه للحد الادنى وحد أقصى 323 جنيه.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: الوزارة مضطرة للاستجابة للجنة ومطالب المواطنين برغم صعوبة ذلك المقترح والتحديات التي يقابلها الاقتصاد، وسيعرضها على مجلس الوزراء، الأمر الذي تسبب فى استياء النواب وغضبهم بتأكيدهم أن البرلمان صاحب الكلمة الاولى والاخيرة.
وانفعل النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا لوزير المالية: "مش مشكلتنا احنا متمسكين بالاتفاق والزيادات".
وخرج وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، من الاجتماع، وتم إجراء اتصالاتهم برئيس الوزراء، لمناقشة كيفية تدبير موارد هذه الزيادات.