"الجنائية الدولية" تحث مجلس الأمن على تفويض أي دولة باعتقال البشير

حث مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى تفويض حكومة ما باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب الجرائم التي تردد أنه ارتكبها في إقليم دارفور.
وطلب أوكامبو من مجلس الأمن، المكون من 15 دولة، منح هذا التفويض "إلى حكومة مستعدة لاعتقال البشير في الخرطوم أو عندما يسافر إلى الخارج"، كما طالب باعتقال ثلاثة مسئولين سودانيين آخرين.
واعترف أوكامبو أن هذه المسألة "صعبة"، لكنه ذكر بتجاهل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقال أوكامبو للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "إن المجلس لديه السلطة القانونية لإصدار أوامر اعتقال، إنه قراركم، ولكنكم (أعضاء المجلس) يمكنكم التفكير في ذلك"، مؤكدا أن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين السودانيين "سيحدث تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهمت البشير في عام 2005 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية، وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وهما وزيرا داخلية سابقان.
وقال أوكامبو، في أثناء اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي، "الحقيقة هي أنه يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم بشأن السلام والأمن".
وكان مجلس الأمن والمحكمة الدولية طلبا من الحكومات تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة، غير أن السودان ليس من الدول الموقعة على "معاهدة روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر نفسه ليس مقيدا بهذا الالتزام. ورفضت بعض الحكومات الإفريقية اعتقال البشير.
وقالت الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور "أودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 مليون لاجئ".
ويعمل 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حاليا على حفظ النظام ومساعدة السكان في دارفور.