أثار حادث الاعتداء بالضرب على النائبة زينب سالم، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، من قبل أحد الضباط بقسم مدينة نصر، غضب أعضاء البرلمان، الذين تقدموا ببيانات عاجلة للمطالبة باستدعاء وزير الداخلية، لجلسة عاجلة، الأحد المقبل؛ للرد على الخطوات التي اتخذها لمعاقبة أفراد الشرطة المعتدين على النائبة زينب سالم، ولشرح سياسة وزارته تجاه التعامل مع المواطنين. وكانت النائبة، استغاثت على جروب النواب عبر "الواتس آب"، بأن بعض ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، اعتدوا عليها، خلال تواجدها بالقسم، وذهب إليها عدد من النواب لمساندتها، من بينهم أبوبكر غريب، ومحمد علي يوسف، وشادية خضير. وأجرى عدد كبير من النواب، اتصالاتهم بالدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المتواجد حاليًا في روسيا، لنقل اعتراضاتهم بشأن ما حدث من تجاوز من قبل الشرطة تجاه النائبة، وأخبرهم "عبدالعال" وفقا للنائب مصطفى بكري، أنه أجرى اتصالًا بوزير الداخلية، الذي أخبره بإحالة الضابط صاحب الواقعة للتحقيق. وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر"، في بيان صحفي، إن كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة بصفة عامة يجب أن تصان طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على كرامة المواطن، وبالتالي فإن "دعم مصر" يرفض إهانة أي مواطن، وإهانة نائبة بالبرلمان يلقى نفس الاستهجان للاعتداء على أي مواطنة مصرية بقسم الشرطة. وأضاف أن جلسة الأحد ستشهد مناقشة بيانات عاجلة حول الاعتداء على زينب ليس دفاعًا عن النائبة فقط، ولكن عن كثير من المصريين. فيما طالبت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بإحالة واقعة الاعتداء على زينب إلى النائب العام، وإحالة الضباط والأمناء المعتدين على النائبة للتحقيق، مؤكدة أن الاعتداء على النائبة زينب سالم إهانة لمجلس النواب. وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بعقد اجتماع طارئ اليوم السبت للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان؛ لمناقشة واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم وإعداد تقرير بشأن هذه الواقعة؛ لعرضه على المجلس في جلسته العامة يوم الأحد. وقال النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إن ما حدث من اعتداء على النائبة أمر لا يحتمل الصمت تجاه الواقعة، ويستدعي حضور وزير الداخلية إلى البرلمان. وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، ما حدث تصرف غير حكيم وغير مقبول يستوجب مساءلة وزير الداخلية واستدعاءه، مضيفا "ماذا يحدث مع المواطن العادي إذا كان التعامل مع نواب الشعب بهذه الطريقة غير اللائقة، والبرلمان واللجنة لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيكون لنا وقفة صارمة، ومهما حدث من خطأ لا يستوجب الاعتداء من ضابط شرطة يمثل الشعب". وقال عبده "هذه القضية لا تستحق بيان عاجل فقط، ولكن قد يتم تصعيد الأمر وتقديم استجوابات ضد وزير الداخلية؛ لمساءلته عن مثل هذه الوقائع". وقال النائب طارق متولي، إن التعامل بشكل همجي مع المواطنين من قبل الداخلية، أمر لا ينبغي السكوت عليه، وأصبح هناك برلمان يُحاسب المخطئ. وتابع "سكوت البرلمان أمام واقعة الاعتداء الأمنى على النائب محمد عبدالغني، دون التدخل، جعل الأمر يتكرر بما يصيب المواطنين بالإحباط، وهي رسالة سلبية ليست في صالح الدولة". وطالب النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام، باستدعاء وزير الداخلية ليشرح الخطوات التي اتخذها لمعاقبة المخطئين، لأن الأمر خطير، وإن لم يتم تداركه ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى.
