انطلق الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء حوض النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية، اليوم الخميس، لمناقشة تقارير عن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي لسكرتارية مبادرة حوض النيل ومكاتبها الفرعية شاملاً الأمور الفنية والمالية إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية، منها دراسة التحليل الإستراتيجي للموارد والاستخدامات المائية بحوض النيل حتى عام 2050، إعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجيا والمناخية، معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الاجتماعات برقصات شعبية إفريقية. وقال الدكتور محسن العرباوي مدير مشروع السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا، في تصريحات منه، إنه سيتم مناقشة إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، وإنشاء ميزان مائي لكل دولة من دول الحوض؛ لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية والتي تصب في المجرى الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتى 2025، وذلك بحساب احتياجات مياه الري والشرب والصناعة وباقي الأغراض التنموية، التي تعتمد على المياه. لافتا إلى أن أهمية الميزان أنه يبرز حجم المياه، والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الحوض بما فيهم مصر. من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن مصر ستطرح رؤيتها خلال الاجتماع لتقريب وجهات النظر مع دول الحوض من خلال ثلاث محاور فنية على رأسها طرح المفهوم العالمي الجديد للمياه والتي تقسمها إلى زرقاء وخضراء، لافتا إلى أن المفهوم الجديد يحدد حجم التساقط المطري بزمام حوض النيل بكمية تصل 1660 مليار متر سنويا في حين ما يصل لمصر والسوادن في المتوسط 84 مليار متر سنويا، الأمر الذي يعزز التعاون ويحد من الخلافات المتكرره، أما المحور الثاني فيحدد فواقد مياه الحوض بعدة دول على مسار النهر، والتي يمكن أن تكون منطلق لأساس التعاون بين الدول اعتمادا على تحقيق المصالح المشتركة، والارتفاع إلى نطاق أوسع وأرحب ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، أما المحور الثالثه فتؤكد أن دول المنابع تعتمد على مياه النيل لتوليد الكهرباء والزراعات المطرية. ويمكن من خلال الربط الكهربائي توفير الدعم الفني لهذه الدول للحد من الاعتماد على المياه لإنتاج الطاقة التي تحتاجها، بالإضافة إلى تكثيف أواصر التعاون بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية الكبيرة والغزيرة المتواجدة بها.