قبل اجتماع وزاء مياه النيل بعنتيبي برئاسة تنزانيا .. محسن العرباوي خبير السياسات المائية والأنهار الدولية ل "الجمهورية" :

إطار عمل لدول حوض النيل لا يتعارض مع مبدأ "الجميع يكسبون دون أضرار"

كشف الدكتور محسن العرباوي خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمقر مبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا عن كواليس مبادرة حوض النيل.. مؤكدا السعي لوضع الآليات لتبادل المعلومات للمشروعات المقترح تطبيقها وفقا لقانون الانهار المشتركة.. ووضع إطار عمل للدول لتعظيم اتخاذ القرارات بما لا يتعارض مع مبدأ الجميع يكسب دون اضرار. وقال ان التحليل الاستراتيجي يساعد في وضع مستقبل الدول والتعاون بينها مشيراً إلي أهمية انشاء ميزان مائي لكميات مياه الأحواض وترويض حركة النهر وأكد ان عجزاً مائياً سوف تواجهه دول حوض النيل يقدر ب 8 مليارات متر مكعب علي 2020 ترتفع إلي 40 ملياراً عام .2025
"الجمهورية" استغلت وجوده بإجازة بالقاهرة واجرت معه لقاء حول الأوضاع بمنطقة حوض النيل ومستقبل العلاقات المصرية مع دول الحوض وملف سد النهضة.. خاصة وان مدينة عنتيبي الأوغندية حيث مقر مبادرة حوض النيل الدائم تستعد لاستقبال اجتماعات مجلس وزراء مياه النيل برئاسة تنزانيا وعلي مدار يومي 28. 29 يونيه الحالي وفي نهاية الاجتماعات تتسلم أوغندا رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري التابع للمبادرة.. الحوار تميز بالدقة والوضوح ووضع النقاط فوق الحروف في قضية مياه النيل.
قال الدكتور محسن العرباوي: علينا ان ندرك في البداية طبيعة الخلاف بين مصر ودول الحوض خاصة إذا علمنا ان حجم التساقط المطري بزمام حوض النيل يصل لنحو 1660 مليار م3 سنوياً في حين ما يصل لمصر والسودان في المتوسط نحو "84" مليار م3 سنوياً لا ادركنا أن هناك أفاقاً للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من المياه المتاحة لصالح الجميع والحقيقة الثانية ان هناك فواقد مكثفة بعدة دول علي مسار النهر والتي يمكن ان تكون منطلقاً لاساس التعاون بين الدول اعتماداً علي تحقيق المصالح المشتركة والارتفاع إلي نطاق أوسع وأرحب ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري.. الحقيقة الثالثة ان دول المنابع تعتمد علي مياه النيل لتوليد الكهرباء والزراعات المطرية ويمكن من خلال الربط الكهربائي وتوفير الدعم الفني لهذه الدول للحد من الاعتماد علي المياه لانتاج الطاقة التي تحتاجها بالاضافة إلي تكثيف أواصر التعاون بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية الكبيرة والغزيرة المتواجدة بها.
سياسة مصرية
يوضح ذلك قائلاً لابد من صياغة سياسة مصرية واضحة لتناول المفهوم العالمي الجديد وهو المياه الزرقاء والخضراء بشكل يتيح خلق ارضية مشتركة مع دول المنابع حيث ان مصر دولة مصب تعتمد في الاساس علي المياه الخضراء في إشارة منه إلي حجم مساحات الاراضي الزراعية التي تعتمد علي الري المطري وكذلك الثروة الحيوانية التي تعتمد علي المراعي التي تقوم علي الأمطار في المقام الأول.
وقال الدكتور محسن العرباوي خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية ان المشكلة الحقيقية في الأزمة الحالية مع دول الحوض نتيجة اتفاقية عنتيبي انه لا توجد دراسات وافية عن مواقف الدول المختلفة من حيث الاهتمامات والأولويات لديهم بحيث تسهم بدورها في تفهم وجهات نظر هذه الدول والمواقف المعلنة والدواعي الحقيقية وراء هذه المواقف؟ وبالتالي لابد من صياغة رؤية استراتيجية للتعامل معها من منطق عدم الاضرار وتحقيق المنافع المشتركة كما ان ابتعاد مصر عن الساحة المشتركة بين دول الحوض يعطي فرصة ومساحة أكبر تتزايد يوماً بعد يوم لخلق أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا نظرا لوجود حقائق يصعب تغييرها.
محاور التحرك المصري
يوضح ذلك قائلا لابد من التحرك المصري علي عدة محاور من بينها مشاركة مصر في كافة الأنشطة الفنية بالمبادرة بغض النظر عن الابعاد السياسية والاعتبارات القانونية والمحددات التشريعية وذلك من خلال ايفاد باحثين وخبراء يحضرون الأنشطة ويشارك فيها بشكل غير رسمي وان يتم تسجيل الموقف المصري الرسمي في كل نشاط مشترك.. المحور الثاني ان تكون هناك متابعة جادة ومستمرة لكافة الدراسات والأنشطة التي تقوم بها المبادرة الممولة من المانحين الدوليين.. وتشكيل لجان أو فرق عمل من الخبراء والمتخصصين لابداء الرأي والتأكد من تحقيق المصلحة القومية بمعني آخر ان تكون هناك هيئة متكاملة التخصصات تقوم بالمتابعة اليومية ودورية لجمع المعلومات وتحليلها من داخل دول الحوض لتدعيم اتخاذ القرار المصري فيما يتعلق بملف مياه النيل.
اضاف لابد ان تتميز السياسة المصرية في هذا الملف بالأقدام والمبادأة واتخاذ خطوة البداية أو المبادرة وألا تظل كما كانت خلال السنوات الماضية سياسة "رد الفعل" وفي انتظار حل سحري قد لا يأتي أو قد يأتي متأخراً وبعناصر ومفرادات قد تكون أصعب ومن ثم ترفضها وتزداد الأمور تعقيدا علي مصر ان تبدأ من أمس وليس اليوم أو الغد وأخيراً لابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل قبل التحرك نحو الخارج الذي يتعرض فيه لمؤثرات ومتغيرات لسنا طرفاً فيها وذلك من خلال تأهيل الكوادر البشرية وحسن اختيارها لأنه الضمانة الوحيدة للتعامل مع المتغيرات التي يفرضها الوضع الخارجي المحيط بعلاقات مصر الدولية والاقليمية فالوقت ليس في صالح الملف.
فريق التفاوض يقوم بجهد كبير لا يختلف عليه أحد ولكن يتبقي البحث عن نقاط توافق ابداعية حول السعة التصميمية للسد الاثيوبي وعدد الفتحات وكميات التصرفات الممكنة وايضا عدد سنوات الملء حيث تكمن الخطورة في موقع السد الذي قد يستغل لتنفيذ مخططات إعادة توزيع إيراد النهر علي نحو قد يؤثر سلباً علي تدفق المياه لمصر وكذلك من المهم ان يقوم فريق من الخبراء المصريين باستكمال دراسة التقييم الهيدرولوجي والبيئي للسد دون انتظار للمكاتب الاستشارية والتي تساعد علي وضع مؤشرات لبنود التفاوض من جهة وبيان مدي توافق التصميم الهندسي للسد مع المقاييس والمعايير الدولية وبالتالي يمكن تحديد امكانات توسيع نطاق التفاوض تحت مظلة الجهات والمنظمات الدولية.
وضع إطار عمل
وقال الدكتور محسن العرباوي نجحنا في وضع إطار عمل للدول الأعضاء بالمبادرة لتنظيم عمليات اتخاذ القرار بكل دولة وبما لا يتعارض مع مبدأ "الجميع يكسب دون اضرار" وهو المبدأ الذي قامت عليه المبادرة عند اعلانها وأصبح لدينا قاعدة معرفية متكاملة واستخدام أدوات تخطيطية مشتركة أدت إلي تقارب وجهات النظر والتوافق علي الرؤية المشتركة وايضا الاتفاق علي إطار عمل لكيفية التعامل مع المشكلات الملحة والتي تعتبر معوقا رئيسياً للتنمية الشاملة بدول الحوض وأهمية هذا في انها تساعد في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتجنب الاخطاء وتصويب ما هو قائم.
وأشار الدكتور محسن العرباوي إلي نموذج .. قائلا: مثال ذلك ان مجلس وزراء مياه النيل طلب التحليل الاستراتيجي للوضع المائي علي مستوي الحوض والذي يتضمن انشاء ميزان مائي لتحديد كميات المياه المتاحة علي مستوي الأحواض الفرعية والتي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتي 2025 بمعني حساب احتياجات مياه الري والشرب والصناعة وباقي الاغراض التنموية التي تعتمد علي المياه وقد بدأنا منذ 9 أشهر وتستغرق الدراسة عامين وأهمية الميزان انه يبرز حجم المياه والتوزيع الجغرافي لها علي مستوي الحوض بما فيهم مصر.
أوضح قائلا نجحنا في تقدير العجز المائي علي مستوي الحوض والذي قد يصل لنحو 40 مليار م3 سنوياً في عام 2025 وعليه تم وضع نطاق متكامل للسيناريوهات والبدائل المستقبلية والمحتملة للتعامل مع هذا العجز وسد الفجوة من خلال اجراءات رفع الكفاءة بالقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه وايضا مراجعة الخطط الوطنية للمؤسسات التنموية القائمة علي المياه بصفة اساسية مثل تقدير حجم المساحات المنزرعة وعمليات الاستصلاح كما تم تقدير العجز المائي حتي عام 2020 بنحو 8 مليارات م.3
ظاهرة النينو
وتحدث الدكتور محسن العرباوي عن ظاهرة النينو وقال انه اخذها في الاعتبار عند التحليل الاستراتيجي بما فيها أثر التغييرات المناخية والمدي المتوقع لهذه التأثيرات سواء علي مستوي حجم توافر المياه وايضا حجم الطلب عليها بإيجاد علاقة طردية تسمح بإعادة النظر في الخطط الوطنية لدول الحوض المتعلقة بتعظيم الاستفادة من مياه النيل. ايضا تم رصد وتسجيل الأماكن التي بها وفرة من المياه والأخري التي تعاني من الندرة لوضع سيناريوهات لكيفية تنمية الموارد لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لأن التحليل يركز علي احتياجات الدول لتوليد الطاقة الكهرومائية وبما يحقق أهداف التنمية وتوفير الاحتياجات للقطاعات الأخري مثل الزراعة والصناعة وغيرها.
أضاف ان مجلس وزراء مياه النيل سوف يناقش خلال اجتماعه السنوي القادم نتائج التحليل كما يتم حاليا استكماله للوصول إلي منظومة متكاملة لكافة الحلول المقترحة لمواجهة التحديات المائية خلال السنوات القادمة بما فيها العجز المائي المتوقع ومثال ذلك تشجيع الدول علي تبني الزراعات المطرية وعلي استخدام تقنيات وأساليب حصاد مياه الأمطار واقامة سدود تخزين والتوجه نحو الري التكميلي بدلاً من اللجوء إلي استصلاح وزراعة المزيد من الأراضي علاوة علي تحديد أماكن مشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل وبما يحقق التحول من مرحلة الحوار والتشاور إلي تكامل يحقق المنفعة العامة والتكامل الاقتصادي لصالح شعوب النيل مستخدمين كافة الموارد الطبيعية والامكانات الموجودة بدول الحوض وعدم اقتصارها علي استخدامات المياه فقط.
أضاف ان التحليل يشمل جانبا في غاية الأهمية وهو تجديد اسس ومعايير الحفاظ علي الموارد المائية المتاحة وحماية مياه النيل من التلوث والاهدار وسوء الاستخدام وزيادة كفاءة إدارة المياه بما يحافظ علي صحة النهر بالاضافة إلي مراقبة ومتابعة كميات ونوعية المياه السطحية والجوفيه سواء داخل المجري الرئيسي للنهر أو الانهار الفرعية التي تصب فيه أو المستنقعات أو البحيرات من خلال نظام اقليمي للمراقبة يشمل انشاء محطات هيدرومولوجيه ويتم ربط اشاراتها بقمر صناعي يقوم بتجميع البيانات المائية والمناخية كل 10 دقائق واتاحتها لكافة الخبراء والمتخصصين بدول الحوض.
أطلس مائي لحوض النيل
قال بدأنا ايضا في اعداد أول أطلس مائي عن حوض النيل يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الاساسية والمنشآت المقامة علي النهر.
وقال يجري حاليا اعداد تقرير عن حالة النهر ويتم تحديثه كل 5 سنوات وكان أول اصدار له نهاية 2012 وأهميته انه يوضح المواقع أو المناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة علي طول النهر بما يساعد علي تحديد كيفية التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة ومن المقرر اصداره نهاية العام القادم.