انعقاد الاجتماع السنوي لوزراء حوض النيل في عنتيبي الأوغندية يوليو المقبل

يجتمع وزراء مياه النيل الأعضاء في مبادرة حوض النيل منتصف الشهر المقبل في مدينة عنتيبي الأوغندية، في اجتماعهم الدوري لدراسة عدد من مشروعات التعاون المشتركة ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، كما يناقش الوزراء تقرير حالة النهر الذي يصدر كل 5 أعوام، كما يتم تسليم أوغندا رئاسة المبادرة.
وقال الدكتور محسن العرباوي خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمقر مبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا، أنه سيتم مناقشة تقرير عن حالة النهر يوضح المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة على طول النهر بما يساعد على تحديد كيفيه التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة، كما سيتم مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتوقيتات الذروة في الأمطار والتي تؤثر بدورها على معدلات سريان مياه النيل، وتوقيتات وصولها إلى المناطق المختلفة، وإنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، وما تحتاجه من التعامل بحرفية عالية وتحديث دائم لقواعد المعلومات، ووضع إستراتيجية للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة من خلال أدلة استرشادية لتقوم الدول باستخدامها في تخطيط وإنشاء المشروعات الوطنية داخل الدول.
وأضاف العرباوي، في تصريحات صحفية، أنه سيتم دراسة إستراتيجية لإدارة الأراضي الرطبه بما يحقق الاستفادة منها في ترويض وتنظيم حركة هيدروليجيا النهر من جانب، والحفاظ على هذه الأراضي والنظم البيئية المصاحبه لها، والتي لها مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية من زراعه وآثار، ومعالم ثقافية وتاريخية ومزارع سمكية، خاصة أن تدهورها يؤثر سلبا على هذه المجتمعات، وكذلك المشروعات المشتركة بين دولتين أو أكثر علاوة على دراسة برنامج مكثف لتقديم الدعم الفني للدول في تطبيق الأدلة التي وضعها خبراء دوليين لتنفيذ تلك المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني للتخطيط الإستراتيجي لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية على مستوى دول الحوض بأكمله.
وكشف أن مبادرة حوض النيل قامت خلال الفترة الماضية بوضع الآليات المناسبة، والنماذج القياسية لنشر وتبادل المعلومات حول المشروعات المقترحة أو المزمع إنشائها على مجرى النهر لتكون متاحة لكافة الدول في إطار مبادئ ومواثيق القوانيين الدولية فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، كما سيتم مناقشة إنشاء ميزان مائي لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية والتي تصب في المجرى الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافه الدول حتى 2025، وذلك بحساب احتياجات مياه الري والشرب والصناعة والأغراض التنموية التي تعتمد على المياه.