اجتماع وزراء «حوض النيل» بأوغندا بمشاركة مصر الخميس

يشارك الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل، اليوم، لبحث العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذى يجرى إعداده ودراسة التحليل الاستراتيجى لحوض النيل الذى يهدف إلى حساب الميزان المائى بدول الحوض.
وقال عبدالعاطى، فى تصريحات، الأربعاء، إن مصر جمدت مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل فى 2011 إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التى اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان مع المشاركة فقط فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى تعقد بشكل سنوى بهدف إثبات الموقف المصرى القانونى من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التى اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية، رغم مواصلة مصر تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى. وأضاف الوزير أن وزراء مياه دول حوض النيل سيناقشون، خلال الاجتماعات، موقف تقرير حالة النهر المقرر صدوره كل 5 سنوات، ويتناول بالتفاصيل حالة النهر من حيث المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة على طول النهر، بما يساعد على تحديد كيفية التعامل مع كل حالة بفاعلية وكفاءة، علاوة على مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على الموارد المائية لنهر النيل وتوقيتات الذروة فى الأمطار والتى تؤثر بدورها على معدلات سريان مياه النيل وتوقيتات وصولها إلى المناطق المختلفة.
وتابع: «سنبحث إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية دون غيرها من الظواهر، نظراً لتعدد هذه الآثار وخطورتها، على الموارد المائية وما تحتاجه من التعامل بحرفية عالية وتحديث دائم لقواعد المعلومات». وقال عبدالعاطى: «جمع البيانات يساعد فى وضع استراتيجية للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة من خلال أدلة استرشادية لتقوم الدول باستخدامها فى تخطيط وإنشاء المشروعات الوطنية داخل الدول، علاوة على إنشاء مركز لإصدار مجموعة من السياسات تطبق على مستوى الحوض للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة، بالإضافة إلى دراسة استراتيجية لإدارة الأراضى الرطبة، بما يحقق الاستفادة منها فى ترويض وتنظيم حركة هيدروليجية النهر من جانب ومن جانب آخر الحفاظ على هذه الأراضى والنظم البيئية المصاحبة لها، والتى لها مردود اقتصادى واجتماعى مهم للمجتمعات المحلية من زراعة وآثار، ومعالم ثقافية وتاريخية ومزارع سمكية، خاصة أن تدهورها يؤثر سلباً على هذه المجتمعات».
وأضاف: «مصر ستواصل تنفيذ المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل تقديرا لأهمية تحقيق التنمية الشاملة فى هذه الدول ودعما للعلاقات الثنائية معها، بما يخدم العلاقات المشتركة وتنفيذ مشروعات تنموية موجهة للمجتمعات المعزولة فى أوغندا يستهدف توفير مياه الشرب فى المناطق المحرومة من المياه مثل مشروع شراء معدات ميكانيكية لتنفيذ أنشطة مشروع سدود حصاد الأمطار، ومشروع حفر وتجهيز 75 بئرا جوفية لخدمة مواطنى أوغندا المحرومين من مياه الشرب النظيفة والتى تم الانتهاء منها جميعاً».
يأتى ذلك بينما كشف الدكتور محسن العرباوى، مدير مشروع السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمبادرة حوض النيل بعنتيبى بأوغندا، أن الاجتماع سيناقش إنشاء ميزان مائى لكل دولة من دول الحوض لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية والتى تصب فى المجرى الرئيسى لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتى 2025، وذلك بحساب احتياجات مياه الرى والشرب والصناعة، وباقى الأغراض التنموية التى تعتمد على المياه.
وقالت مصادر مطلعة مشاركة فى الاجتماعات الفنية التى بدأت بمدينة عنتيبى الأوغندية إن هناك محاولات من عدد من دول حوض النيل لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وباقى دول الحوض حول اتفاقية عنتيبى التى وقعتها 6 من دول حوض النيل.