بوادر انفراجة حول اتفاقية عنتيبي .. ومحاولات أفريقية لحل نقاط الخلاف مع مصر

بعد سنوات من الجفاف تلوح في الأفق بوادر انفراجة متوقعة لحالة الجمود التي سادت في أعقاب التوقيع علي اتفاقية عنتيبي، وكانت مصر قد رفضت التوقيع عليها وجمدت مشاركتها في انشطتها عام 2011 بعد ان تحفظت علي عدد من بنودها، فعقب 6 سنوات من مقاطعة وزراء الري المتعاقبين الاجتماعات الرسمية المتعلقة بمبادرة حوض النيل والاكتفاء بمستوي تمثيل أقل يشارك وزير الري في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول الحوض التي تنطلق اليوم في مدينة عنتيبي الأوغندية، وهو اجتماع مخصص لمناقشة العديد من الموضوعات ومن بينها المبادرة، في المقابل كشفت مصادر مطلعة في الاجتماعات الفنية التي بدأت فعليا ان هناك محاولات من عدد من دول الحوض لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وباقي الدول حول الاتفاقية، وأضافت المصادر ان المحاولات تهدف لحل أحد أهم النقاط الخلافية المتعلقة بالأمن المائي المصري، والتأكيد علي عدم المساس بحصة القاهرة من مياه النيل.
وأوضح د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان مصر جمدت مشاركتها في أنشطة المبادرة علي اثر التوقيع المنفرد لستة من الدول علي مسودة الاتفاقية التي اعترضت مصر والسودان علي بعض بنودها. وأضاف انه تم الاكتفاء بمشاركة رئيس قطاع النيل في اجتماعات مجلس وزراء دول الحوض التي تعقد سنويا بهدف اثبات الموقف المصري القانوني، وأكد انه علي الرغم من ذلك واصلنا تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي ومن بينها مشروع درء مخاطر الفيضانات بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا الذي تبدأ شركة «المقاولون العرب» تنفيذه الشهر المقبل.
وأشار الوزير إلي انه سيتم الإعداد لإنشاء خمسة سدود صغيرة لحصاد مياه الأمطار في أوغندا تسمي «خزانات الأودية».. وأضاف ان وزراء المياه سوف يناقشون خلال الاجتماعات موقف تقرير حالة النهر التي تصدر كل 5 سنوات.
عنتيبي - حمدي كامل