عبدالعاطي ل "الجمهورية":

نعرض رؤيتنا للتعامل مع آثار التغيرات المناخية مع التأكيد علي حقوقنا التاريخية ومبدأ "الجميع يكسب"

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان مصر سوف تشارك في اجتماع وزراء مياه النيل المقرر عقده بمدينة عنتيبي الأوغندية في الفترة من 15- 17 يوليه الحالي علي رأس وفد رسمي كما تشارك في الاجتماعات الفنية بخبرائها الوطنيين والتي تسبق الاجتماع الوزاري لاعداد جدول الأعمال والتقارير الفنية المتعلقة بمشروعات مبادرة حوض النيل التي يعقد تحت مظلتها الاجتماع الوزاري وذلك بعد غياب سنوات مشيرا إلي أن كلمته سوف تتناول مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض مع عرض التجارب الناجحة لاشكال التعاون المشترك التي تمت خلال السنوات التي غابت فيها مصر عن انشطة المبادرة الرسمية بالاتفاق مع الجانب السوداني مشيرا إلي أن الخرطوم كانت قد اتخذت قرارا بالعودة للأنشطة منذ عامين دون الرجوع إلي القاهرة.
اضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان كلمة مصر سوف تتناول رؤية مصر لأشكال التعاون المستقبلي بين دول الحوض بما يحافظ علي الحقوق التاريخية لها في مياه النيل وفي نفس الوقت تطبيقا للمبدأ الدولي الذي أقره وزراء مياه النيل عند اطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999 وهو الجميع يكسب دون اضرار وكذلك تناول التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية وعلي رأسها انها تعتمد بنسبة 97% علي مياه النيل لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد علاوة علي توجيهات مؤسسة الرئاسة تجاه دول حوض النيل والتي تعكس تفهمها لاحتياجات التنمية وتقدرها ولكنها في نفس الوقت توكد اهمية مياه النيل لمصر والمصريين باعتبار ان معظم مساحتها أراض صحراوية وان التعاون هو السبيل الوحيد للاستفادة من موارد النهر لصالح شعوب النيل.
أوضح الوزير في تصريحاته انه سوف يلتقي علي هامش الاجتماعات مع الوزراء المشاركين لبحث مشروعات التعاون الثنائي بين دولهم ومصر والتي تسهم في تعظيم الاستفادة من مياه النيل في اشارة منه إلي مشروعات حصاد الامطار التي تنفذها مصر بأوغندا واعداد الكوادر البشرية من ابناء النيل فنيا وعلميا للتعامل مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية العالمية وكذلك رؤية مصر للتعامل معها بما يوفر الاحتياجات المائية للتنمية.
أوضح الوزير في ختام تصريحاته ان موقف مصر من اتفاقية عنتيبي مازال هو كما هو برفضها التوقيع عليها بوضعها الحالي ولن يتغير إلا إذا تم التوصل إلي توافق حول النقاط الخلافية في الاتفاقية والمتعلقة ب 3 نقاط في بنود الاتفاقية وتتمثل في مبدأ الاخطار المسبق قبل تنفيذ اية مشروعات تتعلق بتدفق مياه النهر إلي دولتي المصب وكذلك غياب الاشارة في بنود الاتفاقية للحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ورفض دولتي المصب بالاشارة إلي هذه الحقوق ضمن ملاحق الاتفاقية علاوة علي شرط مصر والسودان ان تكون القرارات بالاجماع وإذا كانت بالأغلبية لابد من أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن دول الأغلبية الموافقة مشيرا إلي تجميد مصر لانشطتها بالمبادرة منذ عام 2010 نتيجة قيام عدد من الدول بالتوقيع المنفرد علي الاتفاقية رغم وجود خلافات لم تحل.