مصر تُقاطع| بدء اجتماعات دول مبادرة "عنتيبى" 14 يوليو المقبل دون القاهرة والخرطوم

والغموض مازال يسيطرعلى الموقف.. وخبير يؤكد: ما دمنا قد أبرمنا اتفاقية المبادئ لماذا البعد عن عنتيبى؟

أعلنت وسائل الإعلام العالمية، عن بدء لقاء وزارء مياه النيل الأعضاء فى مبادرة الحوض، 14 يوليو المقبل، بالعاصمة الأوغندية، "عنتيبى"، وذلك لعمل اجتماعهم الدورى لدراسة عدد من مشروعات التعاون المشتركة بينهم، بجانب وضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، بجانب دراسة التأثيرات المناخية أيضًا التى أدت إلى الجفاف فى عدد من دول حوض النيل. ورغم أهمية هذا الاجتماع، إلا أن مصر مازال موقفها غامض حتى اللحظة، وعلى الرغم أن "السيسى" شرعن سد النهضة، إلا أنه يرفض التواصل مع أصحاب مبادرة عنتيبى والوقوف عليها، أو حتى المشاركة فى اجتماعاتها منذ تم الإعلان عنها وحتى اللحظة.
مصر وافقت على اتفاقية المبادئ مع أثيوبيا.. فلماذا ترفق "عنتيبى"؟
يقول الدكتور أحمد المفتى، عضو اللجنة السودانية لسد النهضة الإثيوبي المستقيل، إنه "إذا سلمنا جديًا بسلامة مبررات السودان ومصر التي جعلتهما يوافقان على تشييد سد النهضة بترتيباته الحالية، وعلى رأسها إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه الرؤساء الثلاثة بالخرطوم في 23 مارس 2015، والتي جاءت خالية من النص على الأمن المائي وعلى احترام الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية 1902، التي تمنع إثيوبيا من إقامة أي منشاة مائية إلا بموافقة حكومة السودان".
وتساءل عن أسباب امتناع السودان ومصر حتى الآن عن الموافقة على اتفاقية "عنتيبى"، التى سبق أن وافقت عليها إثيوبيا و6 من دول حوض النيل، أن اتفاقية عنتيبي تتضمن مبادئ عديدة لم ترد في إعلان مبادئ سد النهضة على الرغم من أن جميع دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا قد سبق أن وافقت على تلك المبادئ.
حالة النهر وترتيبة فى أوغندا
ومن جانبه قال الدكتور محسن العرباوي، خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمقر مبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا، إنه سيتم مناقشة تقرير عن حالة النهر يوضح المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة على طول النهر بما يساعد على تحديد كيفيه التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة، كما سيتم مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتوقيتات الذروة في الأمطار، التي تؤثر بدورها على معدلات سريان مياه النيل وتوقيتات وصولها إلى المناطق المختلفة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات ستبحث أيضا إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية دون غيرها من الظواهر نظراً لتعدد هذه الآثار وخطورتها، وما تحتاجه من التعامل بحرفيه عاليه وتحديث دائم لقواعد المعلومات، ووضع استراتيجيه للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة من خلال أدلة استرشادية لتقوم الدول باستخدامها في تخطيط وإنشاء المشروعات الوطنية داخل الدول، علاوة على إنشاء مركز لإصدار مجموعة من السياسات تطبق على مستوى الحوض للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة.
وأوضح بيان رسمي أصدرته سكرتارية المبادرة بأوغندا أن وزراء المياه الأعضاء سيبحثون حالة التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التحرك إلى الأمام، فضلا عن التقدم الذي أحرزته مبادرة حوض النيل في السنة المالية السابقة، والنظر في البرامج والمشاريع وكذلك خطة العمل والميزانية للسنة القادمة وتوفير التوجيه الاستراتيجي.
وتبحث اجتماعات المبادرة أنشاء ميزان مائي لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية، التي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لجميع الدول حتى 2025، بحساب احتياجات مياه الري والشرب والصناعة وباقي الأغراض التنموية التي تعتمد على المياه خاصة أن أهمية الميزان في توضيح حجم المياه، والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الحوض بما فيهم مصر.