رفض أزهريون تشكيل مجلس رئاسى، بدعوى أن الفكرة حرام شرعاً، لأنها تجلب الأضرار والمفاسد وتعطل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة احترام الإعلان الدستورى الذى ارتضاه معظم أبناء الشعب، وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والشخصية. وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى حرام شرعاً، موضحاً أنه يسبب مفاسد وأضراراً بمصالح البلاد ويؤدى لغياب الاستقرار والخروج على الشرعية والتلاعب بمقدرات الوطن وتعطيل الانتخابات وتشويه صورة مصر أمام العالم، فضلاً عن الإخلال بالإعلان الدستورى الذى ارتضاه الشعب كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أنه لا يصح أن يتشكل المجلس الرئاسى من مرشحين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات، ولم ينالوا ثقة الشعب. وشدد كريمة على أن الإخوان المسلمين لديهم مخطط لإقصاء كل قيادات الدولة وإحلالهم بعناصر إخوانية لا سيما المؤسسة الدينية، مثل شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف، معتبراً أن من يتصدرون المشهد السياسى حالياً بأنهم يتاجرون بالبلد. وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن استكمال الانتخابات واجب شرعى، لافتاً إلى أن المطالبة بتشكيل مجلس رئاسى فكرة تهدف لتعطيل مصلحة البلاد، وعلى من يتصدرون المشهد الآن التنازل عن مصالحهم الشخصية وأغراضهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن. وأشار الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الفكرة فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لأنها تؤدى إلى الشقاق والنزاع على حساب مصلحة البلد، مؤكداً أن أغلب القوى السياسية تتربح على حساب الثورة، وأن المجلس سيفجر العديد من المزايدات التى عانى منها الشعب خلال الفترة الماضية، حيث سيحاول كل عضو كسب ود الجماهير على حساب الآخرين.