البنوك تحظر التعامل مع المتعثرين خلال 3 شهور

القواعد تشمل الشركات والأفراد وتهدف للفصل بين العميل الجاد والملتوى

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى عن انتهاء البنوك من تطبيق تعليمات «المركزى» بشأن القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان وتحديد فئات العملاء المتعثرين فى السداد وحظر التعامل معهم وإدراج الأفراد فى القوائم السلبية قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر إن البنوك العاملة فى السوق وعددها 39 بنكاً تتواصل مع البنك المركزى الذى يقوم بالرد على استفسارات البنوك المتعلقة ببعض الحالات المعقدة، بعد أن قدم عدد من البنوك ملاحظات واستفسارات على كيفية تطبيق التعديلات على بعض حالات العملاء.
وتابعت أن التعديلات تتناول توصيف فئات العملاء غير المنتظمين فى السداد من مؤسسات، ومشروعات صغيرة ذات أنشطة اقتصادية، وفقاً لقواعد «تسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى السوق المحلية»، إضافة إلى تنظيم بيانات العملاء الأفراد المدرجين بالقوائم السلبية سواء كانت التزاماتهم أقل أو أكثر من 30 ألف جنيه (قروض استهلاكية سواء كانت فى صورة بطاقات ائتمان أو لشراء سيارات للاستخدام الشخصى، أو قروض شخصية لتغطية احتياجات شراء سلع وخدمات إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصى بغرض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية)، ويرد ذلك التنظيم من خلال تنقية القوائم السلبية الحالية من حالات لا ينبغى إدراجها بها ووضع أسس جديدة للإدراج والتعامل مستقبلا مع هذه القوائم.
وأضاف أن تلك التعليمات تهدف إلى الفرقة فى التعامل مع العملاء المتعثرين وغير المنتظمين فى السداد بين العميل الجاد فى إبرام التسوية والعميل الملتوى، بالإضافة إلى الفصل بين طرق التعامل مع حالات العملاء المتعثرين المختلفة، ومن بينها الجدولة والتسويات، فى إطار وضع تعريفات محددة لكل منها وهو ما قام به البنك المركزى، باعتبار أن عميل الجدولة لم يتسبب فى أى خسائر للبنك، لذلك فإنه تم اقتراح وضع معلومات تاريخية عنه بالقوائم المجمعة لدى البنك المركزى لمدة 3 سنوات فقط، فيما كانت التوجهات نحو عميل التسوية، الذى تسبب فى خسائر للبنك سواء بالتنازل عن جزء من أصل المديونية أو الفائدة، بإتاحة معلومات تاريخية عن حالته لمدة 10 سنوات بعد السداد.