"المركزي" يدرس إعادة تقييم موقف عملاء التسوية والجدولة

باخراج الفئة الأولى من "القائمة السلبية" باعتبار تعثرهم أمرا قهريا

أعلن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أنه سيتم إعادة تقييم موقف كل من عملاء الجدولة والتسويات، وأفادت تقارير صحفية بأنه سيتم إخراج عملاء الجدولة من القائمة السلبية باعتبار تأخرهم عن السداد جاء لظروف قهرية خارجة عن إرادتهم وذلك في إطار ترشيد السوق، وفقا لما اوردته صحيفة الجمهورية.
وأضافت انه من بين التعديلات التي يجريها المركزي بالتنسيق مع اتحاد البنوك المصرية والبنوك العاملة في مصر تقنين درجات التعثر من 1 إلي 10 ليصبح التصنيف من الدرجة الأولي حتي السادسة جيد، ويتم وضع مخصص عام لها بواقع 5 % في إطار المخصص العام للقروض، والدرجة السابعة لزيادة المخاطر والمخصص لها 20 %، ودرجات التعثر تبدأ من الثامنة بمخصص 50 %، والدرجتان التاسعة والعاشرة بمخصصات 100 %.
وعملاء الجدولة هم من يتوقفون عن السداد لظرف قهرية خارجة عن إرادتهم ثم يعودون للسداد بانتظام مرة أخري بعد إثبات حسن نيتهم، مثل حالات فصل موظف ما حاصل علي قرض شخصي وتوقف عن السداد لفترة ثم وجد وظيفة أخري في هيئة أو شركة ما أخري وعاد للسداد. ومثل هذه الحالات يطلب العميل زيادة مد الأجل للسداد من 3 إلي 5 سنوات مثلا دون إسقاط أي فوائد أو تهميش أية أموال.
أما عملاء التسويات فهم المتعثرون بالفعل وهم الذين يطلبون إسقاط الفوائد أو جزء منها أو التنازل عن جانب من الديون وهؤلاء لهم معاملة خاصة مختلفة عن عملاء الجدولة ويجب الفصل في المعاملة المصرفية بين عملاء التسويات والجدولة.
وفي السياق ذاته، أكد مسئولون بالمركزي أنه من المقرر وضع قواعد وضوابط للتعامل مع الشركات التي تبيع وتدير الأنظمة الآلية مثل "Call Center" بحيث يكون لها أنظمة وقواعد ومعاملات الأمان والخبرات والالتزامات بحيث يتم التعامل مع الإنترنت البنكي في حدود الأمان ولا يتعامل أي أحد من الأفراد إلا في حدود سرية الحسابات والمعاملات.