وزير التعليم: ما يحدث في الشارع المصري إفراز حقيقي لمنظومة التعليم المدمرة

صرح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أنه لابد لأساتذة التربية من عمل تقويم بنائي متصل بالمعلومات والقيم والمهارات، مشددا على ضرورة تحديد حجم المعلومات التي نريد توصيلها للطالب، وحجم المهارات والقيم والسلوكيات، وأشار إلى أن من يحرق ويدمر لا تغيب عنه المعلومات بلا شك، وإنما تغيب عنه السلوكيات والقيم مضيفاً أن ما يحدث الآن في الشارع المصري هو إفراز حقيقي لمنظومة التعليم المدمرة، الخاصة بالنظام السابق.
وأشار غنيم، في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أمس، إلى ضرورة التفرقة بين البحوث التي تجري لمصلحة الوطن ونهضة التعليم، وتلك التي تجرى من أجل الحصول على الترقية فقط، لافتا إلى أن جميع البحوث يجب أن تهدف إلى نهضة التعليم بصفة أساسيه، لافتا إلى ضرورة فض الاشتباك بين الامتحانات والعملية التعليمية، قائلا: "إذا تحقق ذلك سوف نكون فائزين لأن الهدف لا ينبغي أن يكون امتحان الطالب".
وأوضح غنيم، أن الوزارة تعول كثيرا على المركز القومي للامتحانات، معربا عن أمله في عودة المركز إلى الاضطلاع بدوره الحقيقي الذي ورد في اللائحة الإنشائية الخاصة به، مؤكداً أن المركز هو نقطة الانطلاق والمدخل الحقيقي لإصلاح التعليم في مصر على الرغم من أن التقويم هو المحطة الأخيرة في العملية التعليمية.
ومن جهته أكد الدكتور محمد رجب مستشار الوزير لتطوير المناهج، أنه في خلال الفترة من 1 يناير الحالي، حتي 31 من نفس الشهر، تم إنجاز بعض الأمور على رأسها عقد ندوة علمية لتنظيم علاقة المركز بالمجلس الوطني للتعليم، مشيرا إلى أن المركز معني بأن يكون الذراع العلمي لهذا المجلس، وصرح رجب بأنه تم تحديد أدوار المركز في ظله.
وأضاف رجب، أنه تم تشكيل 8 لجان علمية وبحثية للتصدي لمجموعة من الموضوعات، وهذه اللجان مشكلة من 45 باحثا وتهدف إلى تنظيم علاقة المركز بعدة جهات مثل الأكاديمية المهنية للمعلمين ومشروع القياس والتطوير في التعليم العالي، ومشروعي القراءة والتسرب من التعليم، وأفاد رجب أن المركز يقوم في الوقت الحالي بإعداد اختبارات تشخيصية علاجية لضعف القراءة والكتابة عند طلاب المرحلة الابتدائية.
وطرح رجب خلال الاجتماع، ضرورة العمل على إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية لمنع التداخل بين اختصاصات الأقسام بالمركز، كما أشار إلى وجود خلل في هيكل الإدارات نتيجة للتداخل في الأعمال المنوطة بكل منها.. وأوضح أن هذا يستلزم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاقتراح المقدم من أمين عام المجلس، والخاص باستثمار الأرض التابعة للمركز في بناء مبنى الاختبارات القومية، وذلك بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالعاملين بالمركز.