رئيس "القومي للامتحانات" يناقش دور المركز وأهدافه في المجلس الوطني للتعليم

طالب الدكتور محمد رجب فضل الله، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أساتذة المركز بفتح نقاش عام حول دور المركز وأهدافه في المجلس الوطني للتعليم، على أن يرفع بذلك تقريرا لمجلس الشورى قبل إصدار قانون إنشاء المجلس.
وقال فضل لله، خلال الندوة التي عُقدت بمركز الامتحانات صباح اليوم، بحضور أعضاء المجلس ونقيب المعلمين ورئيس الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، إنه سيشكل فريق عمل يتولى جمع اقتراحات الأساتذة حول دور المركز واختصاصاته.
ومن جانبه، أكد أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أن سياسات التعليم في العهد السابق عانت من التخبط والعشوائية وعدم وجود جهة محددة تضع استراتيجية عامة للتعليم، مشيرا إلى أن التعليم العالي يعمل بمخرجات لا علاقة لها بسوق العمل، وهو ما يتسبب في خلق سلم تعليمي مليء بأنصاف المتعلمين.
وأشار الحلواني إلى أن أعضاء لجنة إصدار مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بمجلس الشورى اتفقوا، أمس الأول، على إعداد خطة لتحديد المهام والاختصاصات، حتى لا يحدث تداخل أو تكرار في الأدوار بين المراكز البحثية.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومي للامتحانات، في كلمته، على أن دور المركز القومي للامتحانات بالمجلس القومي للتعليم هو إصدار تقارير علمية موثقة عن حالة التعليم بمصر، على أن ترسل تلك التقارير للمجلس الوطني للتعليم لتساعد متخذ القرار في علاج تلك المشكلات، مع تحليل الاختبارات ونتائجها في كافة المستويات، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير والقواعد.
ووضع فتح الله، في القراءة التي قدمها للندوة، تصوراته لآليات التكامل بين المراكز البحثية في ضوء المجلس؛ وأهمها وضع إطار عمل للمؤسسات المعنية بالعمل التربوي، على أن تُراعى فيها احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك إعداد بروتوكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية، يُراعى فيها عدم الازدواجية في الأعمال.
ولفت الدكتور عزت عبدالرؤوف، رئيس قسم التقويم بالمركز القومي للامتحانات، إلى ضرورة وجود شفافية وإرادة لتتحقق النهضة في التعليم، مضيفا أنه "إذا كان لدينا إرادة فلابد أن تنعكس على آليات التفاعل، لأننا نعاني بالمركز القومي للامتحانات من أن الوزارة لا تتواصل معنا في المنتج النهائي، فلا بد أن تترجم الإرادة إلى خطة قومية كبيرة".
وطالب الدكتور سامي فهيم، الخبير بمركز الامتحانات، بأن ترفع الوزارة الوصاية عن دور المراكز البحثية، وأن تتحقق الاستقلالية الحقيقية للمراكز البحثية.