أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة، وحقها في تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها، وأقرت صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة، في ضوء القانون 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948. كما أقرت الفتوى أحقية النقابة في خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية، مع مايترتب على ذلك من آثار. وسبق أن أرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطابا بتاريخ 27-6-2012 إلى مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في مدى قانونية تشكيل النقابة العامة المستقلة، في ضوء قانون 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48، وأيضا مدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية، وذلك بعد أن تقدم بعض العاملين بالهيئة بأوراقهم للموافقة على تأسيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالهيئة، مطالبين بالموافقة على بدء استقطاع قيمة الاشتراك وقدره ثلاثة جنيهات اعتبارا من 1-4-2012.