أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة وحقها فى تحصيل اشتراك أعضائها المنضمين لها. أقرت الفتوى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء القانون 35 لسنة 1976م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948م . كما أقرت الفتوى أحقية النقابة فى خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية مع مايترتب على ذلك من آثار . سبق وأن أرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطابا بتاريح 27/6/2012 إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى قانونية تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء قانون 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48، وأيضا مدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية، وذلك بعد ان تقدم بعض العاملين بالهيئة بأوراقهم للموافقة على تأسيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالهيئة ومطالبين بالموافقة على بدء استقطاع قيمة الاشتراك وقدره ثلاثة جنيهات اعتبارا من 1/4/2012