رئيس شعبة أصحاب الصيدليات: أزمة سعر الدواء سببها الحكومة

أكد الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أنه لا أساس من الصحة في اتهام الصيادلة من خلال بعض وسائل الإعلام، بالتلاعب في أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة على أسعار بعض الأدوية، وأن سبب حدوث البلبة في سوق الدواء، عدم وضوح القرار الوزاري الخاص بالزيادة، وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التي طرأت عليه.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالمقصود أمس، بشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة ابتسام السيد مدير إدارة الصيدلة، مؤكدا أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، لوضع قائمة بهذه الأسعار.
وطالب عبدالمقصود، بضرورة وجود هيئة عليا للدواء، وأن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف العاملة في سوق الدواء، سواء وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والغرف التجارية بالمحافظات، في إطار من التكامل والتناغم والتنسيق لوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وقال رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إنه تم وضع برنامج عمل لزيارة شعب أصحاب الصيدليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات، للوقوف على المشكلات التجارية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع، وصولا لحلول حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبخاصة دعم الصيدليات لحل مشاكل المرتجعات مع شركات الأدوية، والعمل على تطوير الصيدلي معرفيا وخبراتيا، وذلك من خلال توقيع بروتكول مع الاتحاد الصيدلي العربي.
وأوضح عبدالمقصود، أنه تم وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016_2020، لوضع حلول عملية للمشكلات التجارية والاقتصادية التي تعاني منها الصيدليات من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الاقتصادية للصيدليات، وصولا لأفضل مشاركة فعالة في المنظومة الصحية، وبما يحقق مصلحة المريض.
وأكد رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أن هناك برنامج طموح لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية، بما يتناسب والتقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة، وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية متميزة للمواطن، بخاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل، مع ثبات هامش الربح للصيدلي، والذي لم يتحرك منذ أكثر من 20 عاما.
ولفت عبدالمقصود، إلى وجود قضايا مهمة تسعى الشعبة إلى حلها، بالتعاون مع الجهات المعنية، التي تعتبر مخاطر اقتصادية تحيط بالصيدليات، أهمها أن بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية، تتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات، محققين أرباحا خيالية، واختصرت دور الصيدليات والتي تعتبر وفقا لأحكام القانون، هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، وهناك أيضا خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وتخفيض بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر، هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.