تصنيف دول مغاربية ب"الآمنة" على عتبة الفشل

أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يصنف المغرب والجزائر وتونس ك"دول آمنة"، لكنها تلقى صعوبات في تمرير المشروع في مجلس الولايات نتيجة اعتراض حزب الخضر، وهو ما دفع إلى تأجيل عملية التصويت. إذا ما تمعنا في عدد اللاجئين المغاربيين الذين دخلوا ألمانيا في شهر مايو/أيار الماضي، فيمكن القول بأن الحكومة الألمانية تسعى لسن قانون بسبب 374 شخصا. وهذا هو عدد طالبي اللجوء الوافدين من الدول المغاربية في الشهر الماضي إلى ألمانيا: 185 من المغرب و 134 من الجزائر و 55 من تونس، وهي أرقام ضئيلة. لكن مشروع تصنيف هذه الدول الثلاث ك"دول آمنة" يعود لأسباب أخرى. فعندما تم التحرش جنسيا بنساء في ليلة السنة الميلادية الماضية في كولونيا وتعرضن أيضا للسرقة، كانت غالبية الجناة شبابا من شمال إفريقيا. وبما أنه تم ضبط وثائق لجوء مع مشتبه بهم، خلص الكثير من السياسيين إلى أن الأشخاص الوافدين من المغرب العربي ارتكبوا جنايات وأساءوا لوضعهم كطالبي لجوء. وفي 2015 قدم بالفعل إلى ألمانيا نحو 25.000 شخص من المغرب والجزائر وتونس، ولم يحصل سوى 600 منهم على حق اللجوء. لا وجود لاضطهاد ممنهج هذه الأرقام تؤكد للحكومة الألمانية الانطباع الذي حصل عليه أيضا وزير الداخلية توماتس دي ميزيير خلال سفر إلى المنطقة في بداية مارس/آذار الماضي والذي أكده أيضا السفراء الألمان: وهو أنه توجد فعلا أسباب حقيقية لمغادرة دول المغرب العربي بسبب انعدام الأفق. لكن اضطهادا سياسيا ممنهجا أو معاملة غير إنسانية لا توجد. ولذلك طرحت الحكومة الألمانية مشروع قانون يصنف الدول الثلاث "كدول آمنة"، كي يمكن التعامل مع طلبات اللجوء من البلدان الثلاث بسرعة ليتم البت فيها في غضون أسبوع، ويقيم طالبو اللجوء في مراكز خاصة. وقد استطاعت الحكومة تمرير مشروع القانون في البرلمان "البندستاغ"، لكن العقبة تكمن في تمريره في مجلس الولايات "البندسرات"، حيث كان مخططا التصويت عليه اليوم (17 يونيو/حزيران) لكن نظرا لوجود خلافات تم تأجيل ذلك. تحفظات لدى "الخضر" ومنظمات حقوقية عندما تم التصويت في 2014 و 2015 لتصنيف دول البلقان كدول آمنة كانت هناك غالبية سياسية لذلك التعديل القانوني. ورغم بعض الامتعاض صوت حزب الخضر في النهاية. لكن هذه المرة يقول الخضر إن المغرب العربي ليس هو البلقان، معتمدين في تقييمهم على خلاصات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. فمنظمة العفو الدولية وبرو أزول الألمانية تقولان بأن أعمال التعذيب متواصلة في الدول الثلاث وبأن المعارضين يتعرضون للاضطهاد. وفي هذا السياق يؤكد وزير الداخلية الألماني أنه يتم فحص كل حالة على حدة، معتبرا أن رفض مخططه يُعد "إيديولوجية فارغة". لكن يبدو أن الخضر متمسكون بموقفهم، لأن الأمر مرتبط بحقوق الإنسان. وضع معقد داخل مجلس الولايات وقد استطاعت الحكومة تمرير مشروع القانون في البرلمان "البندستاغ"، لكن العقبة تكمن في تمريره في مجلس الولايات "البندسرات"، حيث كان مخططا التصويت عليه اليوم (17 يونيو/حزيران) لكن نظرا لوجود خلافات تم تأجيل ذلك. ويعارض حزب الخضر بشدة هذا القانون ويعتزم منع تمرير القانون في المجلس، حيث يمثلون 10 من بين 16 ولاية. وحذر السياسي البارز بحزب الخضر الألماني يورغن تريتين، الولايات الألمانية التي يشارك حزبه في حكوماتها من تأييد سياسة اللجوء التي يتبعها الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا. تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "حتى وإن كانت الحكومة الاتحادية ذاتها مستعدة لتجاهل الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان: فإن الجزائر والمغرب وتونس لا تعد من المواطن الآمنة". وأشار إلى أن المثلية الجنسية تخضع للمعاقبة بالسجن في هذه الدول الثلاث، وهناك أيضا اضطهاد لصحفيين ومعارضين ويتم اعتبار التعذيب في بعض مراكز الشرطة بهذه الدول على أنه وسيلة طبيعية لانتزاع الأدلة . من جانبها شددت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني كاترين جورينج-إكارت على شكوكها تجاه فعالية القانون، وأشارت في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن مبدأ المواطن الأمنة لا يجدي نفعا على الإطلاق. وبدلا من تحديد مواطن آمنة، دعت جورينج-إكارت للإسراع في البت في طلبات اللجوء، وقالت: "إننا بحاجة لإجراءات أسرع كي يعرف الأشخاص بشكل فوري ما يواجهونه". وسارعت المستشارة ميركل إلى ألتأكدي على أن التصنيف المخطط له لهذه الدول على أنها مواطن آمنة لا يعني أن مقدمي طلبات اللجوء منها لن يخضعوا لإجراءات لجوء فردية، ولكن سيتم تسريع إجراءات اللجوء لهم. مفعول رسالة قوية إذا ما نظرنا إلى عدد اللاجئين الوافدين، يمكن الاحتمال بأن نتيجة هذا الخلاف السياسي قد تكون بدون أهمية للحكومة الألمانية. فعدد المهاجرين القلائل من شمال إفريقيا يمكن معالجته بسرعة اعتمادا على القوانين الموجودة. الكثير من المراقبين يعتقدون أن الحكومة الألمانية أرادت بعد أحداث كولونيا فقط البرهنة على أنها قادرة على التحرك بسرعة. ولا أحد يعرف ما إذا كانت أعداد المهاجرين من تلك المنطقة ستبقى منخفضة، وما هي الإشارة التي ستصدر عن فشل أحزاب التحالف الحكومي في التصويت المرتقب. فهناك من يتخوف من أن تدعي الأحزاب اليمينية الشعبوية أن الحكومة لم تقدر حتى على معالجة هذا الملف. وفي حال فشل إدراج تلك الدول ضمن الدول الآمنة، فإن الأمل سيُعطى لمرشحي الهجرة نحو أوروبا. وهناك سبب آخر وراء تطلع الحكومة الألمانية لفرض القانون الجديد، وهو أنها تريد أن توافق دول المغرب والجزائر وتونس على استقبال رعاياها المرفوضة طلبات لجوءهم. وللقيام بذلك عرضت ألمانيا مقابل هذا التعاون منح صك "الدول الآمنة". حل وسط في الأفق ولتلك الأسباب تبحث أحزاب الائتلاف الحكومي عن تحقيق تفاهم مع الخضر. والحل الوسط قد يشمل التخلي عن مفهوم "آمنة" ليضمن القانون معالجة سريعة لطلبات اللجوء من أشخاص ينحدرون من دول تحصل نسبة ضعيفة من مواطنيها على حق اللجوء. وبالتالي يمكن للقانون أن يفي بمفعوله دون تجريد الدول المعنية من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان. ويمكن للخضر أن يقبلوا بهذه الصيغة التي هي أصلا من مقترحاتهم. وهل سيكون ذلك كافيا للمحافظين والاشتراكيين داخل مجلس الولايات. إلى ذلك الحين ليس هناك شيء آمن