مؤسسات التصنيف الائتمانى تحذر من خفض جديد للجدارة الائتمانية للبنوك المصرية.. ومصرفيون: نتجه إلى الأسوأ

«موديز» تضع تصنيف الديون السيادية و5 مصارف كبرى تحت المراجعة

فيما وضعت مؤسسة «موديز» تصنيف خمسة بنوك مصرية تحت المراجعة لخفض محتمل فى تصنيفات القوة المالية والودائع لها، وهى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«البنك التجارى الدولى» و«الإسكندرية»، قبل أيام قليلة من اندلاع الأحداث العنيفة التى شهدتها الذكرى الثانية للثورة والتى تزامنت مع الأحداث الأشد عنفا فى مدينة بورسعيد، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة بشأن مذبحة مباراة الناديين الأهلى والمصرى باستاد بورسعيد العام الماضى، حذر خبراء مصرفيون من أن تقود الأحداث الحالية والأزمة السياسية والأمنية، شركات التصنيف الائتمانى لتخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية من جديد وذلك عقب تخفيض محتمل للديون السيادية المصرية على خلفية استمرار ارتفاع المخاطر السياسية.
وقالت المصادر إن تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك يؤثر سلباً على تعاملاتها مع العالم الخارجى ويرفع من تكلفة عمليات التمويل ويقلص من حجمها، بخلاف أنها رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق المحلية.
وذكرت «موديز» أن وضع البنوك الخمسة تحت المراجعة جاء بعد قرارها فى 18 يناير الماضى بوضع تصنيف السندات الحكومية لمصر «B2» قيد المراجعة لخفض محتمل فى تصنيفها وتتوقع «موديز» إتمام مراجعتها لتصنيفات تلك البنوك بعد الانتهاء من مراجعة الدين السيادى للدولة.
وأضافت أن الدافع وراء ذلك يأتى بعد مراجعة التصنيف السيادى مؤخراً، وستركز على المخاطر الناتجة عن البنوك ذات النسبة العالية والمتزايدة لتعرضها للأوراق المالية الحكومية، وخطر المزيد من التدهور فى البيئة التشغيلية والتأثير المقابل على جودة أصول البنوك ورأس المال، بالإضافة إلى إعادة تقييم قدرة البلاد على دعم البنوك الحكومية الهامة بشكل منتظم.
من جهته قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه إذا قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض جدارة الديون السيادية المصرية سيؤدى ذلك حتما إلى انخفاض جديد فى التصنيف الائتمانى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، لافتا إلى أن تردى الأوضاع السياسية والأمنية ينعكس سلبا على جدارة ديون الدولة وبالتبعية جدارة البنوك المصرية، خاصة أنها تستثمر جزءا من أموالها فى إصدارات أوراق الدين المحلية مثل السندات والأذون.
وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية يؤثر على تعاملاتها المالية مع العالم الخارجى سواء من اعتمادات أو خطابات الضمان للمصدرين أو المستوردين، وتخفيض حجم التمويل ورفع تكلفته بما يوازى درجات المخاطر التى تواجه السوق المحلية.
ودعا «منتصر» كافة الجهات المختصة والقوى السياسية إلى رأب الصدع والعمل على توحيد الصفوف لأن الاقتصاد يتأثر بشكل كبير بالأزمات المتتالية بشكل تراكمى وقوى، لافتا إلى أن الهدوء السياسى هو المفتاح والحل السحرى للأزمة الحالية، كما أنه لا يمكن للبنوك ولا الشركات أن تستطيع بناء تنمية اقتصادية دون مناخ استثمارى مهيأ وواضح وجاذب لرؤوس الأموال، وهو ما لن يتحقق إلا باستقرار سياسى وأمنى فى المقام الأول.
وقال خالد السيد مسئول الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلية إن استمرار العنف السياسى وتردى الأوضاع الأمنية يقود البلاد والاقتصاد نحو الأسوأ.
من جانبه قال محمد صلاح مدير الائتمان بأحد البنوك إن تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية سيؤثر بقوة على تعاملاتها المالية والاقتصاد مع الدول الأجنبية بالإضافة إلى تحجيم القدرة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن وضع وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى خلال الأيام الماضية، سندات الحكومة المصرية والبنوك المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل فى الجدارة الائتمانية هو أمر سيئ، مؤكدا أن الوضع السياسى المتردى هو أشد خطراً على الدولة من أى شىء آخر، وهو ما يؤدى إلى تدهور نظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب للسوق المحلية.
ووضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، نهاية الأسبوع قبل الماضى، تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل فى التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية فى البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولى.
وقالت «موديز» إن العامل الرئيسى وراء هذا التحرك يتمثل فى عودة البلاد إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسى رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدنى، فيما يتمثل العامل الثانى الداعم للمراجعة لخفض محتمل فى التصنيف فى إرجاء مصر لاتفاقية مع صندوق النقد الدولى تم التوصل إليها بشكل مبدئى، وعلى مستوى الخبراء فى 20 من نوفمبر 2012، مشيرة إلى أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين.
يأتى ذلك بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقييمها للديون السيادية المصرية وأكبر 3 بنوك تعمل بها إلى مستوى «-B»، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها «فيتش» عند «+B» مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.