خفض جديد محتمل لجدارة الديون المصرية.. وشركات «التصنيف» تجتمع على نظرة سلبية للاقتصاد

خبراء: «الصراع السياسى هيجيب البلد على الأرض».. وتخفيض التصنيف يهدد التعاملات المالية الخارجية

حذر خبراء مصرفيون من حالة التوتر السياسى على الصعيد المحلى، مؤكدين أنها ستدفع شركات التصنيف الائتمانى لتخفيض الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية خلال الفترة المقبلة مرة جديدة، وهو ما يدفع معه انخفاض تصنيف البنوك المصرية ويؤثر سلباً على تعاملاتها مع العالم الخارجى ويرفع من تكلفة عمليات التمويل ويقلص من حجمها، بخلاف أنها رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية.
قالت بسنت فهمى، الخبير المصرفى، إن تراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية لمصر سيؤثر بقوة على تعاملات الاقتصاد الوطنى مع العالم الخارجى بالإضافة إلى تقليص فرص وفود الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب تحديداً يعتمدون على تقارير شركات ومؤسسات التصنيف العالمية فى توجيه استثماراتهم إلى الأسواق المختلفة.
وأضافت أن وضع وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتمانى الخميس الماضى، سندات الحكومة المصرية «B2» قيد المراجعة لخفض محتمل فى الجدارة الائتمانية هو أمر سيئ، مؤكدة أن الوضع السياسى المتردى هو أشد خطراً على الدولة من أى شىء آخر، قائلة: «الصراع السياسى هيجيب البلد على الأرض».
وتابعت أن المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لا تغالى فى نظرتها لمصر، فالأوضاع على أرض الواقع غير مستقرة من الناحية السياسية، وهو ما يعطى رسائل سلبية للمستثمرين حول العالم بشأن الاقتصاد المحلى، مشيرة إلى أن حدة النزاع السياسى بدأت تنخفض خلال الأيام القليلة الماضية، ونتمنى أن تستمر الأمور على وتيرتها نحو استقرار كامل للبلاد خلال الفترة القادمة.
وأضافت أن أى حزب يتجاهل الآخرين ويفكر أن عدم الاستقرار لن يقضى على اقتصاد الدولة لا يعرف شيئاً لا عن السياسة ولا الاقتصاد، موضحة أن الخلافات والاختلافات واردة، لكن الأهم من ذلك هو كيفية التعامل مع الآخر، وإن كنا قد اختلفنا فى الرأى أو التوجه، فلا بد أن تكون هناك نقاط وسط يتقابل عليها الجميع دون مغالاة من طرف على آخر، موضحة أن الأزمات السياسية تجعل الاقتصاد المصرى هدفاً سهلاً للمتلاعبين بالأسواق والمضاربين.
محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال إن استمرار انخفاض الديون السيادية لمصر ينذر بخفض جديد للجدارة الائتمانية لأكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، وهو ما يؤثر على تعاملاتها المالية مع العالم الخارجى سواء من اعتمادات أو خطابات الضمان للمصدرين أو المستوردين، وتخفيض حجم التمويل ورفع تكلفته بما يوازى درجات المخاطر التى تواجه السوق المحلية.
وأضاف منتصر أن الهدوء السياسى هو المفتاح والحل السحرى للأزمة الحالية، لافتاً إلى أنه لا البنوك ولا الشركات تستطيع بناء تنمية اقتصادية دون مناخ استثمارى مهيأ وواضح وجاذب لرؤوس الأموال، وهو ما لن يتحقق إلا باستقرار سياسى وأمنى.
ووضعت وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» للتصنيف الائتمانى، نهاية الأسبوع الماضى، تصنيف سندات الحكومة المصرية قيد المراجعة لخفض محتمل فى التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية فى البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولى.
وقالت موديز إن العامل الرئيسى وراء هذا التحرك يتمثل فى عودة البلاد إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسى رغم استمرار عملية التحول إلى الحكم المدنى، فيما يتمثل العامل الثانى الداعم للمراجعة لخفض محتمل فى التصنيف فى إرجاء مصر لاتفاقية مع صندوق النقد الدولى تم التوصل إليها بشكل مبدئى، وعلى مستوى الخبراء فى 20 من نوفمبر 2012، مشيرة إلى أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين.
يأتى ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تقييمها للديون السيادية المصرية وأكبر 3 بنوك تعمل بها إلى مستوى «-B»، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما تقيمها «فيتش» عند «+B» مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.