تضاءل عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين أوقفتهم السلطات التركية في طريقهم إلى دول القارة الأوروبية، عن طريق البر، خلال مايو الماضي، إلى ما دون 1500 مهاجر. وبحسب معلومات أحصاها مراسل "الأناضول"، فإنّ عدد الراغبين في الوصول إلى الدول الأوروبية عبر البر التركي في ولايتي أدرنة وقرقلر إيلي (غرب)، و7 ولايات مطلة على بحر إيجة، كان يجاور 15 ألفاً، قبل بدء سريان اتفاقية إعادة القبول في 20 مارس الماضي. وعقب دخول اتفاق إعادة القبول حيز التنفيذ، شهدت ولايتي أدرنة وقرقلر إيلي المتاخمتين للحدود اليونانية والبلغارية، موجة هجرة غير شرعية ضئيلة، من الأراضي التركية باتجاه أوروبا، حيث وصل عدد الموقوفين في أدرنة 900، وفي قرقلر إيلي 500. وأوقفت السلطات التركية خلال مايو الماضي، 30 شخصاً بعد الاشتباه في قيامهم بتهريب البشر، وتمّ اعتقال 13 منهم. وفي أبريل الماضي، تراجع عدد المهاجرين غير القانونيين، الذين تمّ توقيفهم في البر، بنسبة 82 بالمئة، مقارنة مع مارس الماضي، حيث استقر عدد الموقوفين في البر خلال أبريل الماضي، عند 2500 مهاجر. وقامت عناصر الشرطة والدرك، بتوقيف قرابة 45 ألف مهاجر غير قانوني، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وشهدت الهجرة البحرية غير القانونية من شواطئ بحر إيجة إلى الجزر اليونانية أيضًا تراجعًا كبيرًا، خلال مايو الماضي، نتيجة الرقابة اللصيقة التي تفرضها الجهات التركية المختصة. تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
