خبير قانوني: إعلان "الطوارئ" دون أخذ رأي الحكومة مخالفًا للدستور

قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ جاء مخالفًا للمادة 148 من الدستور، التي تنص على "يعلن الرئيس حالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة".
وأضاف السيد ل"الوطن"، أنه يجب على رئيس الجمهورية تطبيق مواد الدستور بالحرف الواحد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعرض القرار على مجلس الشورى، الذي سيتخذ قرارا حوله، وقال "أغلبية مجلس الشورى معاه، ولا أعتقد أنهم سيرفضونه"، كما ندد باستخدام لغة العنف والتهديد الذي جاءت في خطابه، ولفت إلى أنه لم يتعظ من سابقه، وأن لغة خطابه قد تزيد من حدة العنف والاعتداءات.
كما لفت الخبير القانوني، إلى ضرورة إشارة رئيس الجمهورية في خطابه إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء، ثم موافقته، وعلى أساسه تم إعلانه، وقال "لازم يقول في الدباجة أنه أخذ رأي الحكومة قبل إعلانه".