الدستور..مستقبل وطن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .. بين مؤيد ومعارض

لأن دستور مصر القادم أياً كان شكله أو مضمونه هو الذي سيحدد مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولأنه أيضاً من صنع البشر الذي قد يصيب أو يخطئ. الا انه لا يختلف أحد علي ان هناك مجهوداً ضخماً بذل في صنعه. شارك فيه خبراء من خيرة أبناء هذا الوطن.
ولأن الاختلاف في الرأي ليس هو نهاية المطاف.. بل هو ظاهرة صحية تنتهي حتماً بتغليب المصلحة العامة علي الخاصة.. فقد استطلعت "المساء" آراء المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور الجديد.. فماذا قالوا؟!
المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية وصلاحيات رئيس الجمهورية يبلغ عددها في الدستور الجديد "23" مادة اثارت جدلاً كبيراً بين أساتذة العلوم السياسية والخبراء بعضهم مؤيد والبعض الآخر معارض.
يري الفريق المؤيد ان هذه المواد قلصت من سلطات الرئيس وعمقت التجربة الديمقراطية في مشاركة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب في كثير من مهام رئيس الجمهورية كخطوة في نظام رئاسي مختلط وألغت كثيراً من الحقوق التي كانت ممنوحة لرئيس الدولة في دستور 1971 الذي تم إلغاؤه وهذه الصلاحيات تضمن استقرار مصر بعد الثورة بالاضافة إلي وجود ضوابط قانونية تحكم ممارسات الرئيس.
في حين يري الفريق المعارض ان هناك صلاحيات واسعة تم منحها للرئيس بحيث يكون علي قمة السلطة التنفيذية وأيضاً الحكم بين السلطات وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية.. ومنحه الارادة المنفردة في حل مجلس النواب في حالة عدم موافقته مرتين علي رئيس مجلس الوزراء وسحب المجلس الثقة من الحكومة وقيام الرئيس بانتخاب مجلس جديد.. كما ان هناك صلاحيات غير محددة وتخضع للتأويل وغير معبرة عن ارادة الأمة وقامت بتوفير آليات عديدة له دون ذكر اي وسائل تقوم بتحجيم سلطاته.
يري د. أحمد جلال محمود أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان ان صلاحيات رئيس الجمهورية التي نصت عليها مسودة الدستور تتناسب مع طبيعة المنصب لانها لم يتم صياغتها لشخص بعينه وانما تحافظ علي مبدأ الفصل بين السلطات.. وان ال23 مادة التي تخص رئيس الدولة لم تشمل اي تجاوز له علي باقي السلطات.. كما قلصت هذه الصلاحيات التي كانت في الدستور المنحل مثل حق إلغاء المجالس القومية المتخصصة وحق تعيين ثلث مجلس الشوري حيث تم إلغاء هذه الحقوق.
يؤكد ان صلاحيات رئيس الجمهورية تضمن استقرار النظام السياسي للبلد بعد ثورة يناير وتزيد من تعميق تجربة الديمقراطية التي نسعي إليها من خلال المادة "139" التي اعطت دوراً كبيراً لمجلس النواب في اختيار رئيس مجلس الوزراء مما يزيد من حجم مراقبة البرلمان للحكومة وسحب الثقة منها.
اضاف ان المادة "152" جعلت رئيس الجمهورية مثل أي مواطن عادي يخضع للمساءلة والعقاب كما ان المادة "148" جعلت إعلان حالة الطواريء من رئيس الدولة مشروطة بالعرض علي الحكومة وموافقة مجلس النواب عليها.. وحددت المدة الزمنية لاعلان حالة الطوارئ وعدم مدها.. وبالتالي فإن مواد الدستور التي تم صياغتها تهدف لطمأنة الشعب المصري من خلال ضوابط قانونية تحكم الرئيس ولا يكون الحكم بإرادة منفردة.
يؤكد د. محمد صالح القائم بأعمال رئيس قسم بحوث العمليات ودعم القرار بجامعة القاهرة ان صلاحيات رئيس الجمهورية قد تقلصت بالفعل في الدستور الجديد لانه يوازن بين صلاحيات الرئيس ومهام رئيس مجلس الوزراء الذي منح الدستور له سلطات كثيرة لم تكن في دستور 71 الذي كانت عبارة عن ما يفوضه فيه رئيس الجمهورية.. ولكن الدستور الجديد نصت المادة "140" علي مشاركة رئيس مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها كي ينص الدستور.
يضيف كما يشارك مجلس النواب رئيس الجمهورية في الموافقة علي تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء.. كما ان المادة "127" من الدستور تنص علي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب يكون نظام الحكم مختلطاً وليس نظاماً رئاسياً فقط.
يستمر في حديثه بأن المادة "145" تحد من سلطات رئيس الجمهورية حيث تشترط موافقة مجلس النواب والشوري علي المهام ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة الممنوحة للرئيس وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين حتي لا تتكرر معاهدة مثل اتفاقية "كامب ديفيد".. بالاضافة إلي خضوع الذمة المالية لرئيس الجمهورية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة كما تنص عليها المادة "138" وتدل علي محاسبة الرئيس كمواطن مثل باقي مواطني الدولة.
يري د. اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان مواد الدستور أعطت صلاحية كبيرة لرئيس الجمهورية بأن يكون علي قمة السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية كما جاء في نص المادة 132 والمادة 145 التي تمنحه سلطة المهام السيادية كما أعطت له المادة 139 حل مجلس النواب بإرادة منفردة في حالة عدم موافقة المجلس علي رئيس مجلس الوزراء الذي يختاره رئيس الجمهورية مرتين وانتخاب مجلس جديد.
يضيف ان المادة "150" اعطت لرئيس الجمهورية سلطة الدعوة للاستفتاء الشعبي في المهام التي تتصل بمصالح الدولة ولكنها لن تحددها التحديد الدقيق أي ما هي المصالح وترتيبها حسب الأهمية مما يستدعي التحديد الدقيق لما في التشريعات والقوانين حتي لا تترك في يد رئيس الدولة.
يضيف ان هناك مواد أخري داخل الدستور يمكن ان تحدث توازناً وتحد من سلطات رئيس الجمهورية ومهامه التي يقوم بها منفرداً وهي علاقته برئيس الوزراء والمهام الجديدة التي منحها الدستور لرئيس مجلس الوزراء بعد ان كانت كلها في يد رئيس الجمهورية في دستور 1971 وأيضاً تحديد مدة الرئاسة ألزمته ب 4 سنوات كما في المادة "133" ولا يجوز انتخابه أكثر من دورتين إلي ثماني سنوات.. كل ذلك يدل علي ان هناك تحجيما لسلطات رئيس الجمهورية ولن تصنع منه فرعوناً جديداً.
يؤكد ان الدستور في النهاية نصوص قانونية نظرية وان العبرة بالتطبيق الفعلي الذي يوضح طبيعة العلاقة بين سلطات رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية مع باقي السلطات من قضائية وتشريعية وغيرها.. وان الواقع سوف يكشف كل شيء.. لأن دستور 71 كان يعطي رئيس الجمهورية سلطات رئاسية.. ولكن التطبيق علي الواقع كانت سلطات أكبر من فوق الرئاسية حتي أكبر من التي يمنحها الدستور الأمريكي لرئيس الدولة رغم ان النظام المصري والأمريكي هو نظام رئاسي مختلط.. وعلينا الصبر والانتظار.
يري د. محمد منصور أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط ان سلطات رئيس الجمهورية التي تضمنتها 23 مادة في الدستور الجديد لابد ان تزيد من هذه السلطات مقارنة بدستور 1971 الذي كانت به 15 مادة فقط.. وهذه المواد تجعل من رئيس الجمهورية حاكماً واسع الصلاحيات وتخلق صعوبة أمام المعارضة والأحزاب السياسية في التعاون معه في المستقبل.. وان جميع مهام وقرارات السلطة التنفيذية تبدأ منه وتنتهي إليه.
يؤكد ان الحد من سلطات ومهام الرئيس كان أمراً ضرورياً في الدستور الجديد حتي يكون حكماً بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية حتي لا تتوغل سلطة علي أخري أو تعتدي عليها.
يري د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان مسودة الدستور الجديد اعطت صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية بصورة أو بأخري وركزت في يده كافة السلطات وذلك أمر كان غير متوقع وكان الجميع ينادي بتفتيت السلطات والصلاحيات لرئيس الجمهورية.. كما ركزت مواد الدستور علي تحديد علاقته بالسلطة التشريعية والقضائية والإعلام.. وكذلك اعطائه الحق في عدم تعيين نائب له.. كما ان هناك العديد من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والتي تخضع للتفسير والتأويل.. ومعبرة عن ارادة الأمة.
يؤكد ان صلاحيات الرئيس في الدستور وفرت له آليات عديدة وتجاهلت تحجيم سلطاته بأي وسيلة من الوسائل.. ولابد من حوار مجتمعي بين القوي السياسية لمنع الاحتقان السائد علي الساحة السياسية.. لان القضية ان يقتنع الجميع ان الدستور ونصوصه القانونية قابلة للتأويل والتغيير.. وانه عمل توافقي يخدم الأقلية قبل الأغلبية في المجتمع المصري ويحميها.. وان الحكم سيكون للاستفتاء الشعبي وحكم الشعب لتعميق تجربة الديمقراطية.