أصدر حزب الوسط، بيانا أمس، بشأن الأحداث التي وقعت خلال ال48 ساعة الماضية، وعبر صفحة عصام سلطان نائب رئيس الحزب، جاء نص البيان كالتالي.. شهدت مصر، يوم الجمعة 25 يناير، وأمس 26 يناير، تظاهرات في العديد من مدنها، كما شهدت أعمال عنف منظم ومتصاعد ومختلف نوعيا، من حيث المظهر والشكل ونوعية الأسلحة التي وصلت إلى مدافع الهاون وجرينوف، كما شهدت كذلك امتناع تام من قبل القوى السياسية الداعية والداعمة للتظاهر عن إدانة لهذا العنف، بما يُلقى بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الاثنين خصوصا في ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف والإرهاب. وأضاف البيان "كما استمعت مصر لقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتي تمهيدا لإعدامهم، عقابا لهم على قتل 74 شابا مصريا في عمر الزهور باستاد بورسعيد العام الماضي، بما يمثل أول قرار قضائي على الإطلاق منذ بداية الثورة، لتطبيق القصاص العادل، وكان أشد ما يلفت الأنظار في هذا الصدد هو تحول موقف بعض القوى والرموز السياسية من المطالبة بالقصاص إلى موقف الرافضة له في آن واحد، بما يلقي بظلال أخرى من الشكوك حول طبيعة توجهاتهم ونواياهم تجاه الدولة والمجتمع، وبما يدفع في اتجاه حالة عنف جديدة في مدينة بورسعيد، استغلالا لظروفها، بعد أن فشلت عملية استغلال شباب الأولتراس الأهلاوي". وأكد البيان "أن شعب بورسعيد العظيم، كان أول من أدان تلك المذبحة البشعة التي راح ضحيتها 74 شابا من أجمل شباب مصر، بل أن أهالي بورسعيد هم الذين توجهوا من تلقاء أنفسهم لحرق أحد المطاعم المملوكة لرجل الحزب الوطني الشهير، مع التحفظ على هذا التصرف، وبالتالي فإن شعب بورسعيد نفسه هو أول من يرحب بالقصاص العادل، وغاية ما في الأمر ألا يتدخل أحد، لا من القوى السياسية المستغلة ولا من خارج بورسعيد من ذوي المتهمين وقياداتهم المخططة بإحدى القرى المجاورة، في محاولة استغلال الظرف من جديد، وإن تلك المشاهد التي مرت على مصر أمس الأول، وأمس، وكما تدل على أن أطرافا سياسية لا زالت غير مقتنعة بالعملية الديموقراطية واستحقاقاتها، فإنها أيضا تدل على أننا نعيش في ظل حكومة غائبة، غائبة عن الوعي والإدراك والحركة، وتفتقد الرؤية ومن ثم مواجهة الأحداث بالعقل والحكمة والحزم والحسم الواجب في مثل تلك الظروف". وأكد الحزب ترحيبه بالتظاهر السلمي الاحتجاجي أو الاحتفالي، ولكنه يرفض بشدة ويدين كل أعمال العنف التي وقعت، ودعا إلى ضرورة الحوار الفوري لمواجهة ما تمر به مصر من أزمة حقيقية تسبب فيها أطراف سياسية بينها وبين أعمال العنف شبهة ارتباط، ومن جهة أخرى حكومة عاجزة لا تقدم ولا تؤخر. وأخيرا أشار الحزب إلى أن أهم شروط نجاح الحوار، هو إدانة من أطرافه أولا لأحداث العنف، ثم استعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية.