كشف الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، عن صدور حكم قضائي من محكمة جنح الخليفة، في قضية الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية بسوق السيدة عائشة، بتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه لكل متهم ومصادرة المضبوطات. وقال الدكتور محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئي، إن أحداث الواقعة تعود للحملة المشتركة التي نفذتها وزارة البيئة والداخلية بتاريخ 19 فبراير الماضي، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئي وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على أسواق التجارة غير المشروعة للحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة القاهرة. وكانت الحملة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة، وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة، تحت قيادة الدكتور محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشؤون التفتيش البيئي على سوق السيدة عائشة. وأوضح بهلول، أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وحرص الوزارة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية، لضمان حق تمتع الأجيال الحالية والمستقبلية بالحياة البرية وتحقيق استدامتها. وأضاف مستشار وزير البيئة، أن تشديد الرقابة أحد آليات الحوكمة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية في الحيوانات والطيور البرية، وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية، من المخاطر والتهديدات البشرية، مؤكدا أن المشرع حظر الممارسات الضارة بالحياة البرية، في نص المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 2009، والمعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة 84 بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين في جميع الأحوال، ويجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة. يذكر أن المضبوطات التي وجدت كانت نحو 200 نوعا من الطيور والحيوانات البرية، والتي سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان في الجيزة. وأوضح الدكتور أحمد سلامة بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الحملة المبكرة على أسواق التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسؤولة، تعد إحدى أنشطة وزارة البيئة في مجال حماية الحياة البرية، بخاصة وأن شعار يوم البيئة للعام الحالي، يأتي بعنوان "معا للحفاظ على الحياة البرية من أجل الحياة".
