أكد د. أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، صدور حكم قضائي في القضية رقم 1049 لسنة 2016 جنح الخليفة بغرامة 5000 جنية لكل متهم ومصادرة المضبوطات بشأن قضية الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية. وأضاف د.محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئي، أن أحداث الواقعة تعود للحملة المشتركة التي نفذتها وزارة البيئة والداخلية بتاريخ 19/2/2016 من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئي وقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة على أسواق التجارة غير المشروعة للحيوانات والطيور البرية بنطاق محافظة القاهرة . وكانت الحملة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة تحت قيادة د.محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئي على سوق السيدة عائشة. وقد أوضح د. بهلول أن ذلك يأتي في إطار تكليفات د.خالد فهمي وزير البيئة وحرص الوزارة على صون الحياة البرية للطيور والحيوانات البرية لضمان حق تمتع الأجيال الحالية والمستقبلية بالحياة البرية وتحقيق استدامتها مضيفا أن تشديد الرقابة أحد آليات الحكومة للحد من عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية وحماية وصون الموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية من المخاطر والتهديدات البشرية، مضيفا أنه قد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (٢٨) من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة (٨٤) بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠ج) ولا تزيد على (خمسين ألف جنية) أو بإحدى هاتين العقوبتين في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة. يذكر أن المضبوطات التي وجدت كانت قرابة أكثر من200 نوعا من الطيور والحيوانات البرية والتي سلمتها وزارة البيئة لحديقة الحيوان بالجيزة. كما أوضح د.أحمد سلامة بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن تلك الحملة المبكرة على أسواق التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تعد احدي أنشطة وزارة البيئة في مجال حماية الحياة البرية وخاصة أن شعار يوم البيئة للعام الحالي تحت عنوان " معا للحفاظ على الحياة البرية من أجل الحياة" .