توقيع بروتوكول تعاون بين "حقوق الإنسان" بالداخلية واتحاد الجمعيات الأهلية

وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت رعاية وزير الداخلية.
ووقع البروتوكول، خلال احتفال أقيم صباح اليوم، بالنادي العام لضباط الشرطة بالجزيرة، اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان نيابة عن وزير الداخلية، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور اللواء عمرو شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، قال اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن تعمل على عرقلة وحدته ومسيرته نحو التنمية، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، من خلال العمل على التصدي لأسباب التطرف وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى المجتمع، وخاصة الشباب.
وأضاف فؤاد، أن بروتوكول التعاون المشترك يستهدف وضع خطط وبرامج للتوعية بأخطار الإرهاب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودعم رجال الشرطة، بالإضافة الى توطيد أواصر الثقة بين المواطن رجل الشرطة.
وشدد على عزم جميع رجال الشرطة، ضباطا، وأفرادا، وجنودا على بذل الغالي والنفيس؛ لتخليص المجتمع من مخاطر آفة الإرهاب المتستر وراء عباءة الدين، وهو منه براء.
وثمن الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود وزارة الداخلية، ممثلة في اللواء وزير الداخلية، لإعلاء قيم حقوق الإنسان ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأخطاء الفردية التي تحدث من عدد محدود للغاية من رجال الشرطة، لا تعبر عن نهج العمل داخل الوزارة، وحرصها على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد الدكتور عبدالقوي، أن مصر تتعرض لمحاولات مستمرة من أعدائها للنيل منها، من خلال العمليات الإرهابية، أو الدعوة إلى التطرف، أو إثارة البلبلة بالجبهة الداخلية، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب لن تكون مسؤولية الشرطة والجيش فقط، ولكنها مسؤولية مشتركة بين جميع فئات وطوائف المجتمع، من خلال العمل على تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، والتصدي لظاهرة الفقر والعشوائيات وتتجديد الخطاب الديني.
وأشار عبدالقوي إلى أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، ليس شعارا فقط، ولكنه حقيقة وفقا لما أكدته المادة 206 من الدستور المصري، والتي تنص على أن الشرطة هيئة نظامية مدنية في خدمة الشعب ولائها له، وتكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة وتسهر على راحتهم.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن البروتوكول يستهدف تنظيم المؤتمرات والندوات؛ للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، وتحفيز منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم المعنوي لرجال الشرطة، وتكريم أسر الشهداء والمصابين ماديا ومعنويا، والمساهمة في الارتقاء بالتواصل المجتمعي بين المواطنين ورجال الشرطة، ومساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حل الخلافات بين المواطنين؛ لتقليل الضغوط على هيئة الشرطة.
وتبادل اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في نهاية الاحتفال، الدروع التذكارية بين الجانبين.