"البنك الدولي" يقدم لجيبوتي 43 مليون دولار لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات

أقر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، استراتيجية محدثة لمساعدة جيبوتي على التصدي لمواطن الضعف وتحسين الخدمات.
واعتمد المجلس أيضًا، تمويلًا ميسرًا لجيبوتي بإجمالي 31 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى مؤسسات البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد البلدان فقرًا، لتمويل ثلاث عمليات: (1) 20 مليون دولار للاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح بموجب المبادرة الإقليمية للقرن الإفريقي بتكلفة 175 مليون دولار؛ (2) سبعة ملايين دولار تمويلًا إضافيًا لتنمية المجتمعات الريفية، ومشروع تجميع المياه؛ و(3) أربعة ملايين دولار تمويلاً إضافيًا لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي.
تعكس الاستراتيجية المحدثة- مراجعة الأداء والتعلم باستراتيجية الشراكة لجيبوتي- ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، خصوصًا بالإشارة إلى تعزيز بيئة الأعمال، وخلق الوظائف، وتدعيم المجتمعات الريفية، وتيسير سبل حصول المواطنين على الطاقة.
وترمي هذه الاستراتيجية إلى تعميق مشاركة مجموعة البنك الدولي في مجالات شهدت تحقيق نتائج مهمة من خلال الإجراءات التدخلية المبكرة، وإلى الاستجابة لأولويات الحكومة، حسبما ورد تعريفه باستراتيجيتها الإنمائية بعيدة المدى، "الرؤية الخاصة بجيبوتي 2035"، بالإضافة إلى العمليات الثلاث سالفة الذكر، فإن الاستراتيجية المحدثة تستشرف تمويلًا مقترحًا إضافيًا عام 2017 بقيمة خمسة ملايين دولار لتعزيز نظم الإدارة وبيئة أنشطة الأعمال، وسبعة ملايين دولار لمشروع جديد يتيح للفقراء الحصول على الطاقة.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لجيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي، إن "مكافحة المستويات العالية من الفقر المدقع في جيبوتي يتطلب جهودًا مستدامة ودؤوبة لخلق الوظائف، خاصة للشباب، وزيادة دخل الفقراء والضعفاء، وتحسين الخدمات للجميع"، مشيرًا إلى أن جهود البنك الدولي موجهة لهذه الغايات وتعكس التأكيد المنصب على الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم النمو الاشتمالي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع التعاون الإقليمي.
وقالت هوما زهرة فتوحي الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "الهدف من إجراءاتنا التدخلية في جيبوتي هو مساعدة الحكومة على زيادة الفرص المتاحة أمام الشرائح السكانية الضعيفة في مجالات تتمتع فيها مجموعة البنك الدولي بمزايا نسبية. ومع وجود مؤسسات حكومية أكثر فعالية وشفافية، تستطيع جيبوتي تقوية اقتصادها، وتطوير القاعدة التي تتيح النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق الوظائف والحد من الفقر. بدرجة كبيرة وللوفاء بهذه التعهدات العديدة، زادت حافظة برامجنا في جيبوتي إلى أكثر من 100 مليون دولار".